از اعطای اقامت به سرمایهگذاران تا شکوفایی معادن؛ آیا افغانستان به قطب جدید اقتصادی منطقه بدل میشود؟
بررسی فرصتهای استراتژیک در استخراج منابع طبیعی و نقش ثبات قانونی در جذب سرمایههای بینالمللی، بهبود معیشت عمومی و مهار پدیده مهاجرت مغزها
غلام اصغر عزیزی
در حالی که دفتر معاونت اقتصادی طالبان از طرح جدید اعطای اقامت ۱ تا ۱۰ ساله به سرمایهگذاران خارجی خبر داده است، کارشناسان بر این باورند که این اقدام در صورت همراهی با شفافیت حقوقی و امنیت پایدار، میتواند کلید قفلِ اقتصاد بستهی افغانستان باشد.
۱. گام راهبردی برای جذب سرمایه؛ اقامت در ازای توسعه
تصویب طرح اعطای اقامت قانونی به اتباع خارجی در کمیسیون اقتصادی، نشاندهندهی درک این واقعیت است که سرمایه برای ورود، نیازمند ثبات حضور است. اگر کمیتهی مسوول بتواند میزان سرمایهگذاری را با مدت اقامت بهگونهی متناسب سازد که برای شرکتهای بزرگ بینالمللی جذابیت ایجاد کند، این کشور میتواند شاهد ورود تکنولوژی و دانش فنی در کنار ارز خارجی باشد.
۲. ثروتهای خدادادی؛ بستری بینظیر برای سرمایهگذاری
افغانستان با دارا بودن منابع غنی زیرزمینی از جمله مس، لیتیوم، طلا و سنگهای قیمتی که ارزش آنها تریلیونها دلار تخمین زده میشود، یکی از بکرترین مقاصد سرمایهگذاری در جهان است.
اگر حاکمیت بتواند امنیت فیزیکی سرمایهگذاران را تضمین کرده و بروکراسی اداری (مانند صدور جواز و سیستم مالیاتی) را از حالت سلیقهی به حالت سیستمی درآورد، منابع طبیعی کشور از حالت ثروتهای خفته به موتورهای محرک اقتصادی تبدیل خواهند شد.
۳. بهبود معیشت و مهار بحران مهاجرت
سرمایهگذاری خارجی صرفاً به معنای استخراج معدن نیست؛ بلکه به معنای ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم است.
با فعال شدن پروژههای بزرگ صنعتی و عمرانی، نیروهای متخصص و تحصیلکردهی افغان که اکنون راهی کشورهای همسایه و غرب میشوند، فرصت مییابند تا دانش خود را در وطن خویش به کار گیرند.
چرخش مالی ناشی از فعالیت اتباع خارجی، به تقویت بازار داخلی، گسترش زیرساختهای بانکی (که اکنون تنها ۶ درصد مردم به آن دسترسی دارند) و در نهایت کاهش فقر مطلق منجر خواهد شد.
۴. چالشهای پیشرو و ضرورت اصلاحات ساختاری
علیرغم پتانسیلهای بالا، گزارشهای سازمان ملل (UNDP) همچنان از دلسردی سرمایهگذاران به دلیل محدودیتهای بانکی و زیرساختهای ضعیف حکایت دارد. برای اینکه طرح اقامت در برابر سرمایه به نتیجه برسد، افغانستان نیازمند اتصال مجدد به سیستمهای مالی بینالمللی (سویفت)، تدوین قوانین روشن و غیرقابل تغییر که از مصادره یا تغییر ناگهانی سیاستها جلوگیری کند و ایجاد تضمینهای حقوقی برای مالکیت و سود اتباع خارجی میباشد.
نتیجهگیری:
طرح اعطای اقامت به خارجیها، لرزهنگاری است که تمایل کابل برای تعامل اقتصادی با جهان را نشان میدهد. اگر این تصمیم با یک دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و ایجاد بستری امن برای انسان، سرمایه و تخصص همراه شود، افغانستان میتواند از یک کشور امدادبگیر به یک قدرت اقتصادی صادرکننده تبدیل شده و پدیدهی دردناک مهاجرت نیروی کار را به حداقل برساند.