طالبان با صدور اصولنامه جدید جزایی دست باز در حذف مخالفان خود پیدا کرده است
با انتشار اصولنامه جدید جزایی توسط طالبان، این گروه اکنون قادر است به طور گستردهتری مخالفان خود را حذف کرده و نظارت بیشتری بر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی اعمال کند.
غلام اصغر عزیزی
طالبان اخیراً اصولنامه جزایی محاکم خود را بهطور رسمی به اجرا گذاشتهاند که بهطور مستقیم تهدیدی جدی برای مخالفان، منتقدان سیاسی، و اقلیتهای مذهبی در افغانستان بهشمار میآید.
این اصولنامه که با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، به تصویب رسیده است، مبنای جدیدی برای سرکوب و قتل مخالفان و منتقدان در افغانستان فراهم میکند.
این سند که در رسانههای اجتماعی دستبدست میشود، بهشدت با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه در تضاد است.
بر مفهوم این سند، جامعه افغانستان از چهارطبقهی :(علما، اشراف، متوسط و طبقه پایین) تشکیل شده که در تطبیق مجازات نیز بالای طبقات مختلف اجتماعی از شدت و حدت متفاوتی برخوردار میباشند.
اصولنامه طالبان به نهادهای قضائی آنان در افغانستان اختیار داده است تا بهصورت گسترده، افراد را بهدلیل تنها داشتن نظر مخالف یا حضور در تجمعات اعتراضی، دستگیر و به قتل برسانند. بر اساس این اصولنامه، در صورت مشاهده هرگونه «گناه»، شهروندان حتی مجاز هستند خودشان وارد عمل شده و مجازات را اجرا کنند.
در بند ششم ماده چهارم این اصولنامه آمده است که هر مسلمان میتواند در صورت مشاهده گناه، اقدام به مجازات فرد گناهکار کند. این قانون به طالبان و هوادارانشان اختیار داده تا در سطح عمومی، افراد را بدون محاکمه و تنها بر اساس فرضیات خود، مجازات و حتی به قتل برسانند. در واقع، این قانون به طالبان امکان میدهد تا مخالفان خود را تحت عناوین مختلف حذف کنند، بدون اینکه نهادهای حقوقی یا قضائی تحت نظارت بینالمللی بتوانند مانعی ایجاد کنند.
این اصولنامه نهتنها مخالفان طالبان را بهعنوان «باغی» و «ساعی بالفساد» معرفی میکند؛ بلکه به مقامهای طالبان اجازه میدهد تا بهطور خودسرانه این افراد را مجازات یا به قتل برسانند. این تغییرات در اصولنامه به گروه طالبان این امکان را میدهد که تحت عنوان «مخالفت با نظام» یا «فساد»، مخالفان و منتقدان سیاسی خود را هدف قرار دهند و آنان را بدون هیچگونه محاکمه عادلانه، از بین ببرند.
این اصولنامه همچنین بردهداری را بهطور رسمی به رسمیت شناخته است. در یکی از بخشهای این سند آمده که افراد تحت عنوان «غلام» بهطور مستقیم میتوانند از حقوق انسانی خود محروم شوند. علاوه بر این، طبق این اصولنامه، تبعیضهای اجتماعی بهصورت ساختاری در جامعه افغانستان به رسمیت شناخته شده است؛ بهطوری که مرتکبان جرم در طبقات مختلف اجتماعی با مجازاتهای متفاوتی روبهرو میشوند. این تبعیضات بهویژه در مورد مذهب و جایگاه اجتماعی، خطرات زیادی برای افراد از طبقات پایین، اقلیتهای مذهبی و مخالفان طالبان ایجاد میکند.
یکی از نکات مهم و خطرناک اصولنامه طالبان، تلاش برای حذف تدریجی اقلیتهای مذهبی و دیگر مذاهب است. طالبان در این اصولنامه پیروان مذهب حنفی را بهعنوان «مسلمان شرعی» میشناسد و پیروان سایر مذاهب، از جمله شیعیان و اهل تشیع را «بدعتگذار» و غیرمسلمان اعلام کرده است. بر اساس ماده هشتم این اصولنامه، پیروان سایر مذاهب باید تحت مجازات قرار گیرند و حتی ممکن است به حبس و شکنجه محکوم شوند.
این اصولنامه بهطور صریح تأکید میکند که پیروان مذهب حنفی حق ندارند مذهب خود را تغییر دهند و اگر کسی بخواهد از این مذهب خارج شود، باید مجازات دو سال حبس را تحمل کند. این حکم باعث خواهد شد که آزادی مذهب در افغانستان بهطور کامل زیر پا گذاشته شود و اقلیتهای مذهبی و مذهب غیر از حنفی بهشدت تهدید شوند.
در این اصولنامه بهویژه زنان در معرض تهدیدات جدی هستند. طبق ماده ۳۴، اگر زنی به خانه پدر خود برود و از بازگشت به خانه شوهر خود امتناع کند، او و خانوادهاش تحت مجازات قرار خواهند گرفت و ممکن است برای سه ماه زندانی شوند. همچنین، طبق این اصولنامه، تنها در صورتی که زن قادر باشد آسیب فیزیکی جدی از سوی شوهر خود را ثابت کند، شوهر به زندان محکوم خواهد شد، و سایر اشکال خشونت علیه زنان حتی بهطور صریح در این اصولنامه ممنوع نشدهاند.
طبق ماده ۵۹ این اصولنامه، «رقص» و «تماشای آن» بدون هیچگونه تعریف مشخصی جرم انگاری شده است. این ابهام باعث خواهد شد که افراد، بهویژه در مناطق سنتی و محلی افغانستان، تحت پیگرد قرار گیرند و مجازاتهای سنگین به دلیل انجام فعالیتهای فرهنگی معمول، از جمله رقصهای محلی، به اجرا درآید.
اصولنامه جدید طالبان نهتنها خطراتی جدی برای زندگی انسانها و آزادیهای آنها بهویژه در زمینه حقوق بشر و آزادی مذهبی ایجاد کرده؛ بلکه زمینهساز حذف تدریجی مخالفان، منتقدان و اقلیتهای مذهبی است. با این تغییرات، طالبان در عمل دست باز و آزادی برای مجازات، شکنجه و قتل مخالفان خود پیدا کرده است.
این اصولنامه که به وضوح با قوانین بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد، در واقع شواهدی است بر نهادینه شدن خشونت و سرکوب در افغانستان. وضعیت فعلی افغانستان تحت تسلط طالبان، بهویژه برای اقلیتهای مذهبی و گروههای مخالف، به مراتب خطرناکتر از گذشته شده است و نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و کشتارهای بیرحمانه وجود دارد.