دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغانستان در این سازمان شد
استفان دوجاریک با ابراز نگرانی شدید از تحریمهای جنسیتی طالبان، یکسالگی محرومیت زنان از دفاتر ملل متحد را نقض منشور این سازمان و مانع اصلی ادغام بینالمللی افغانستان خواند.
عزیزی
افغانستان همچنان در یکی از پیچیدهترین و بحرانیترین دورههای تاریخ معاصر خود به سر میبرد؛ وضعیتی که بیانیه اخیر ستیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ابعاد عمیقتر آن را برملا میسازد.
این بیانیه که به مناسبت یکسالگی محرومیت کامل زنان افغان از حضور در دفاتر و تأسیسات ملل متحد صادر شده، بیش از آنکه یک موضعگیری تشریفاتی باشد، بازتابدهنده بنبستی عمیق میان نورمها و منشورهای بینالمللی با ساختار سیاسی و ایدیولوژیک حاکم بر افغانستان است.
از منظر سیاسی و حقوقی، پایداری سازمان ملل بر موضع خود نشان میدهد که این نهاد بینالمللی نمیتواند برای تسهیل تعاملات روزمره، از اصول بنیادین حقوق بشر و منشور ملل متحد عدول کند.
تأکید صریح بر اینکه محدودیتهای جنسیتی مانع اصلی ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی و توسعه اقتصادی است، پیام روشنی به کابل میفرستد؛ اینکه راه دستیابی به مشروعیت بینالمللی و خروج از انزوای سیاسی، تنها از مسیر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران میگذرد.
با این حال، ارزیابی کارکرد بیانیههای یوناما و مقامهای عالی ملل متحد، دو روی یک سکه را نشان میدهد. از یک سو، این بیانیهها نقشی حیاتی در سندسازی تاریخی، ثبت دقیق مواردی که نقض حقوق بشر پنداشته میشود و جلوگیری از فراموشی پرونده افغانستان در سایه سایر بحرانهای جهانی ایفا میکنند.
این اسناد، شالوده تصمیمگیریهای بینالمللی و حفظ تدابیر فشاری بر حکومت حاکم را تشکیل میدهند. اما از سوی دیگر، غلبه دیپلماسی بیانیهی بر اقدامات عملی، نوعی احساس بیاثری را در میان مردم جامعه ایجاد کرده است. از آنجا که بیانیههای توصیه و هشدارهای سیاسی فاقد ابزارهای الزامآور سخت هستند، پاسخ مقامات حاکم معمولاً تکراری، انکاری و متکی بر توجیهات داخلی است، موضوعی که به شکلگیری یک دور باطل دیپلماتیک انجامیده است.
تاثیرات عینی این رویکردها و بنبستهای سیاسی، مستقیمتر و سنگینتر از همه بر زندگی روزمره شهروندان عادی بار میشود.
در بعد بشردوستانه، محدودیتهای وضعشده بر کار زنان، به ویژه در نهادهای امدادرسانی و سازمان ملل، شریانهای حیاتی کمکرسانی را در کشوری که میلیونها نیازمند دارد، ضعیف کرده است؛ زیرا بدون حضور فعال امدادگران زن، دسترسی به زنان و خانوادههای آسیبپذیر و زنسرپرست عملاً غیرممکن یا بسیار محدود میگردد.
از نظر اقتصادی نیز، حذف نیمی از پتانسیل انسانی از چرخه کار و خدمات، فقری فراگیر و ساختاری را بر جامعه تحمیل کرده است.
در نهایت، استمرار این وضعیت فرساینده، افزون بر آسیبهای جبرانناپذیر بر ساختار اقتصادی و آموزش دختران، موجی از ناامیدی، انزوای روانی و فرار نخبهگان را تشدید کرده است.
بیانیه تازه ملل متحد اگرچه بار دیگر صدای حقوق بشری افغانها را در نیویورک طنینانداز کرد، اما واقعیت ملموس روی زمین تغییری نخواهد کرد، مگر آنکه دیپلماسی بینالمللی و منطقهی بتواند فرمولی عملیتر برای عبور از این بنبست بیابد؛ بنبستی که تا کنون بیشترین بهای آن را مردم عامه، بهویژه زنان و دختران افغانستان پرداختهاند.