دستگاه انحصار؛ چگونه طالبان پروژه حذف قومی، مذهبی و جنسیتی را ساختارمند کردند؟
خوانشی از تصفیههای درونگروهی، آپارتاید جنسیتی، غصب املاک و پاکسازی هویت مذهبی در افغانستان پس از اسد ۱۴۰۰
عزیزی
مقدمه
سقوط کابل در اسد ۱۴۰۰ نقطه عطفی در گسست ساختاری، سیاسی و اجتماعی افغانستان بود که ساختار حکمرانی کشور را بر پایههای انحصار مطلق مذهبی، تکقومیتی و آپارتاید جنسیتی بازتعریف کرد. مستندات رسمی نهادهایی چون UNAMA، دیدهبان حقوق بشر (HRW)، عفو بینالملل و روایتهای موثق میدانی نشان میدهند که رفتارهای طالبان نه انحرافهای اداری مقطعی؛ بلکه اجزای یک “دکترین سیستماتیک و مهندسیشده برای حذف” است. این دکترین با قطع شریانهای زیست عمومی زنان و سرکوب اقلیتها آغاز شد و در چرخی تأملبرانگیز، حتی کارگزاران غیرپشتونِ بدنه خود این گروه را نیز بلعید.
۱. جابهجاییهای اجباری، کوچیگری سیاسی و مصادره اقتصادی املاک
یکی از ملموسترین ابعاد سرکوب ساختاری، سلب مالکیت از اقوام غیرپشتون بهویژه هزارهها و شیعیان تحت پوشش ابزارهای حقوقی-نظامی است. گزارشهای حقوق بشری تأیید میکند که طالبان از الگوی کوچ اجباری بهعنوان ابزاری برای مجازات دستهجمعی بهره میبرند. تنها در یک نوبت، بیش از ۲,۸۰۰ تن از بومیان هزاره در ۱۵ قریه ولایتهای دایکندی و ارزگان با فشار نظامی از زمینهای آباواجدادی خود تخلیه شدند و سناریویی مشابه در بامیان، غزنی و میدانوردک با هجوم و حمایت همهجانبه از کوچیهای مسلح تکرار گردید. در محیطهای شهری نیز “کمیسیون جلوگیری از غصب زمین” به اهرمی نظامی و حقوقی برای مصادره شهرکها و املاک بخش خصوصی در مناطقی چون شهرک امید سبز کابل، هرات، مزارشریف و غزنی به بهانه املاک دولتی تبدیل شده است.
۲. تصفیه درونگروهی، خلع سلاح و فرجام خوشخدمتی کارگزاران غیرپشتون
بررسی پروندههای میدانی اثبات میکند که حضور عناصر غیرپشتون در بدنه طالبان فقط ابزاری تاکتیکی برای پیشرویهای نظامی و بومیسازی جنگ بوده است. با تثبیت قدرت در مرکز، سناریوی یکسان خلع سلاح، برچسبزنی و حذف فیزیکی آنان به اجرا درآمد. مولوی مهدی مجاهد، تنها چهره برجسته هزارهتبار که پس از اعتراض به حذف هزارهها و غصب املاک مردم استعفا داده بود، با هجوم ۸ هزار نفری طالبان به بلخاب مواجه، بازداشت و تیرباران شد. در شمال و شمالشرق نیز بازداشت مخدوم عالم، خانهنشین کردن قاری صلاحالدین ایوبی، و حذف نظامی جمعهخان فاتح در بدخشان و عبدالحمید خراسانی در پنجشیر ابعاد این پاکسازی را پررنگ کرد؛ تا جایی که حتی کلیه اختیارات واقعی قاری فصیحالدین، رییس ارکان ارتش طالبان، به فرماندهان قندهاری واگذار گردید. سرنوشت مبلغان و چهرههای رسانهی غیرپشتون نظیر مولوی مجیبالرحمن انصاری در هرات و مولوی عنابی در پنجشیر نیز نشان داد که خوشخدمتی بومیان تنها تا زمان تسلط کامل مرکز تاریخ مصرف دارد و پس از آن با تحقیر، حاشیهنشینی یا ترور پاسخ داده میشود.
۳. آپارتاید جنسیتی و حذف ساختاری زنان از زیست عمومی
بر اساس گزارشهای ویژه سازمان ملل، افغانستان در حال حاضر تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی به شکل رسمی و مطلق ممنوع شده است. علاوه بر محرومیت آموزشی، شریانهای مستقل اقتصادی زنان نیز با ممنوعیت کار در ادارات دولتی و موسسات غیردولتی و همچنین تعطیلی بیش از ۱۲ هزار آرایشگاه زنانه به شکل کامل مسدود شد و صدها هزار خانواده سرپرستزن را دچار بحران معیشتی کرد. در بعد آزادیهای فردی نیز اعمال دستورالعملهای سختگیرانه مانند حجاب اجباری و منع رفتوآمد بدون محرم، به موجی از بازداشتهای خودسرانه دختران و زنان به ویژه در کابل، غزنی و هرات منجر شده است.
۴. سرکوب هویت مذهبی و تصفیه ایدیولوژیک اهل تشیع
دستگاه ایدیولوژیک طالبان یکدستسازی مذهبی را از طریق حذف فقه جعفری و جایگزینی آن با فقه حنفی در تمامی دانشگاههای کشور، حتی در مناطق شیعهنشین چون بامیان و دایکندی دنبال کرده است. این تصفیه ایدیولوژیک با بازرسی و جمعآوری صدها جلد کتاب مرتبط با عقاید، تاریخ و فقه تشیع از کتابخانههای عمومی کابل، بلخ و هرات ادامه یافت. تصرف و محاصره مجموعههای بزرگ مذهبی-ثقافتی مانند حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین در کابل، تعلیق فعالیت رسانههای مستقل وابسته به شیعیان، اعمال محدودیتهای شدید بر عزاداریهای محرم و فشار بر پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان جهت تغییر مذهب، ابعاد دیگری از این سرکوب سازمانیافته دینی است.
۵. انحصار منابع ملی، معادن و کشتارهای هدفمند
شریانهای اقتصادی افغانستان بهطور کامل در اختیار محافل خاص این گروه قرار گرفته و درآمدهای حاصل از استخراج غیراستاندارد معادن زغالسنگ، طلا و سنگهای قیمتی در شمال و مرکز کشور، بدون هیچگونه شفافیت مالی به مرکز منتقل میشود. همزمان، برکناری گسترده کارمندان غیرپشتون و جایگزینی آنان با نیروهای طالبان، فرصتهای شغلی عمومی را تکقومی کرده است. در بُعد امنیتی نیز هرگونه اعتراض مدنی با برچسبهایی چون بغاوت، همکاری با جبهههای مقاومت یا جاسوسی سرکوب میشود. نهادهای بینالمللی دهها مورد اعدام فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری غیرنظامیان و نظامیان سابق را در پنجشیر، اندراب، بدخشان، دایکندی و غور ثبت کردهاند.
جمعبندی
واکاوی ابعاد پنجگانه این سند اثبات میکند که رفتار حکمرانی طالبان ناشی از تصمیمات شتابزده اداری نیست؛ بلکه بیانگر اجرای یک سیاست برنامهریزیشده برای انحصار مطلق است. انفعال جامعه بینالمللی فرصت تثبیت این مهندسی حذف را فراهم کرده است، اما ثبت و افشای مستمر این رویدادها افزون بر حفظ حافظه تاریخی، بستری بنیادین برای پاسخگو ساختن طالبان در محاکم و نهادهای بینالمللی حقوق بشری در آینده خواهد بود.