موج تازه بازداشت زنان در هرات؛ افزایش انتقادها و چشم‌انداز ثبات داخلی طالبان

عزیزی

موج جدید بازداشت زنان و فعالان رسانه‌ی در افغانستان، بار دیگر توجه نهادهای داخلی و بین‌المللی را به وضعیت حقوق بشر در این کشور جلب کرده است. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود ۳۰ زن در ولایت هرات به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند. این اقدامات که با انکار مقامات طالبان روبه‌رو شده، واکنش‌های تندی را در سطوح مختلف برانگیخته است.

بسیاری از شخصیت‌های ملی و ناظران بین‌المللی، رفتارهای اخیر و برخوردهای سخت‌گیرانه با زنان در هرات را بی‌سابقه و تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند. آگاهان سیاسی بر این باورند که مأموران اداره امر به معروف و نیروهای امنیتی این گروه با بازداشت‌های خیابانی به بهانه نوع پوشش، خطوط سرخ جامعه سنتی افغانستان را زیر پا گذاشته‌اند. این روی‌کرد، خشم و انزجار گسترده‌ی را در میان شهروندان در داخل و خارج از کشور به وجود آورده است.

گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این برخوردها تنها به حوزه پوشش زنان محدود نمانده است. بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و بسته‌شدن پیاپی رسانه‌های محلی، بخش دیگری از سیاست انسداد فضای مدنی است. این اقدامات عملاً باعث کاهش شدید آزادی بیان شده و امکان هرگونه نظارت و مستندسازی بر عمل‌کرد دست‌گاه‌های حاکم را از بین برده است.

در حالی که سازمان ملل بر اساس شواهد میدانی این بازداشت‌ها را تایید می‌کند، مقامات طالبان هم‌چنان وقوع این رویدادها را به‌کلی تکذیب می‌کنند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سطح از نارضایتی عمومی و تقابل با باورهای فرهنگی جامعه، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ثبات ساختار حاکم داشته باشد. افزایش شکاف میان جامعه و حکومت و جریحه‌دار شدن افکار عمومی، پتانسیل آن را دارد که زمینه‌ساز بروز اختلافات شدید و حتی فروپاشی این جریان از درون شود.

تقابل میان فرامین سخت‌گیرانه حاکمیت و ارزش‌های جامعه، افغانستان را در مسیر بحران مشروعیت عمیق‌تری قرار داده است. اصرار بر سیاست تکذیب و تداوم فشار بر زنان و رسانه‌ها، نه تنها انزوای بین‌المللی کشور را تشدید می‌کند؛ بلکه ثبات داخلی نظام حاکم را نیز با چالش‌های جدی و پیش‌بینی‌نشده مواجه خواهد ساخت.