از مدارا تا بنبست؛ واکاوی ریشههای اعتراض مراجع شیعه به سیاست حذف مذهبی در افغانستان
انحصارگرایی مذهبی، لتوکوب علمای تشیع و پیامدهای حذف فقه جعفری از ساختار اکادمیک و حقوقی کشور
عزیزی
موضعگیریهای تند و بیسابقه اخیر دو تن از مراجع و روحانیون برجسته شیعه در کابل، پرده از عمق تنشهای لایههای زیرین جامعه و بنبست سیاست مدارا در برابر انحصارگرایی مذهبی برمیدارد. سخنرانی تکاندهنده آیتالله غلامعباس واعظزاده بهسودی در خطبه نماز عید سعید قربان و واکنش تند آیتالله سید محسن حجت، نشاندهنده تغییر فاز جدی در رویکرد جامعه تشیع افغانستان نسبت به محدودیتهای تعمدی و سیستماتیک است.
آیتالله واعظزاده بهسودی با صراحتی بیسابقه به ناامیدی جامعه از اصلاح رفتار حاکمیت اشاره کرد و گفت: «ما چند سال ملاحظه کردیم و سکوت پیشه ساختیم به این امید که شاید روش و منش طالبان تغییر کند و اصلاح گردد، اما این کار نشد.» او با اشاره به اینکه مذهب شهروندان به گروگان گرفته شده و مداخلات روزبهروز در امور دینی بیشتر میشود، هشدار داد که مردم با چشمان اشکبار به علما مراجعه میکنند. به گفته این مرجع تقلید، افزایش بیرویه این فشارهای مذهبی به صلاح کشور نیست و تجمع این سرخوردگیها خواهینخواهی به انفجار اجتماعی منجر خواهد شد.
این انتقادها زمانی ابعاد جدیتری به خود گرفت که در روزهای گذشته، مأموران اداره امر به معروف طالبان در کابل، شیخ حسینداد شریفی، از روحانیون مذهبی شیعه را به دلیل جاری کردن صیغه عقد بر اساس فقه جعفری (عقد موقت) به شدت مورد لتوکوب و توهین قرار دادند. این رفتار فیزیکی و تحقیرآمیز با یک عالم دین، خط بطلانی بر ادعاهای احترام به آزادیهای مذهبی بود و موجی از انزجار را برانگیخت. در پی این رویداد، آیتالله سید محسن حجت، از دیگر علمای برجسته اهل تشیع در افغانستان، با محکوم کردن شدید این اقدام و فشارهای جاری، به ابزار جدید بوروکراسی حذفی یعنی توزیع فرمهای تعهد مذهبی اجباری در دانشگاهها تاخت و تأکید کرد که الزام دانشجویان به امضای التزام به فقه حنفی، اقدامی خلاف شریعت است، چرا که مذهب تنها راهی به سوی دین است و نمیتوان عقیده را به زور دستکاری کرد.
انکار وجود سایر مذاهب از زبان مقامات ارشد وزارت تحصیلات عالی و همزمان مجبور کردن دانشجویان شیعه و اسماعیلیه به پذیرش کتبی فقه حنفی در بدو ورود به دانشگاه، در کنار برخورد خشونتآمیز با مناسک و احوال شخصیه پیروان فقه جعفری، نشاندهنده یک پروژه کلان شُئونیستی برای انحصار مطلق قدرت و نفی موزاییک قومی-مذهبی افغانستان است. طراحان این سیاست در صددند تا با یکدستسازی اجباری جامعه، هویت میلیونها شهروند را کتمان کرده و فرودستی آنان را ساختاری کنند. اما همانطور که بزرگان تشیع هشدار دادهاند، تحمیل این محدودیتها نه تنها پایداری ایجاد نمیکند، بلکه با بستن کانالهای مسالمتآمیز، بستر را برای رشد افراطگرایی زیرزمینی فراهم کرده و کشور را به سمت یک گسست هویتی عمیق و تکرار چرخههای تلخ گذشته هدایت خواهد کرد.