استاندارد دوگانه در ارگ کابل؛ از تکفیرِ نجیب و جهاد علیه جمهوریت تا پیمان امنیتی با روسیه

عزیزی

تاریخ سیاسی معاصر افغانستان گواه اندوه‌بار ترین تناقض‌هاست؛ تناقض‌هایی که در آن خون ملت، مفاهیم مذهبی و امنیت ملی به ابزاری برای معامله و بقای قدرت تبدیل می‌شوند. گروهی که تا دیروز هرگونه ارتباط، تجارت و معاهده امنیتی با قدرت‌های خارجی را «کفر مطلق» و عامل «اشغال» می‌خواند و به همین بهانه دهه‌ها انتحار و انفجار را بر ملت تحمیل کرد، امروز در مسند قدرت، همان مسیر را با شتابی مضاعف طی می‌کند. سفر اخیر وزیر دفاع طالبان به مسکو و امضای توافقات امنیتی با فدراسیون روسیه، پرده از این واقعیت تلخ برمی‌دارد که در قاموس این گروه، تعریف حلال و حرام تنها بر مدار منافع شخصی و بقای سیاسی می‌چرخد.

مرور گذشته‌ای نه چندان دور، عمق این ماکیاولیسم ایدیولوژیک را آشکار می‌سازد. در اواخر قرن گذشته، همین تفکر با متهم کردن حکومت دکتر نجیب‌الله به مزدوری برای اتحاد جماهیر شوروی، کشور را به ویرانه تبدیل کرد و در نهایت دکتر نجیب را به بهانه روابط‌ اش با مسکو به دار آویخت و به قتل رساند. پس از آن و در جریان دوره بیست‌ساله حضور جامعه جهانی، این گروه خون ملت افغانستان را در شیشه کرد؛ به این بهانه که نظام جمهوریت با آمریکا و اتحادیه اروپا پیمان امنیتی بسته است. آن‌ها مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و جاده‌ها را به خاک و خون کشیدند، کودکان بی‌گناه و زنان و مردان این سرزمین را به رگبار بستند و انتحار کردند، چون مدعی بودند تعامل با خارجی‌ها مایه تکفیر و مباح‌الدم شدن شهروندان است.

اما امروز، چرخ روزگار استاندارد دوبام و یک هوا را به نمایش گذاشته است. چطور کشوری که روزگاری به دلیل تهاجم ارتش سرخ، نماد مادی کفر و الحاد در ادبیات این گروه بود و هرگونه رابطه با آن جرم پنداشته می‌شد، امروز محرم اسرار امنیتی و شریک راهبردی کابل می‌شود؟ این رویکرد ثابت می‌کند که اگر معامله با روسیه، چین یا هر قدرت دیگری به تثبیت پایه‌های قدرت آنان کمک کند، فرآیندی کاملاً مشروع، اسلامی و مبتنی بر مصلحت جلوه داده می‌شود؛ اما اگر یک قوم دیگر، یک گروه دیگر یا حاکم دیگری در افغانستان این کار را انجام دهد، فوراً با برچسب تکفیر، خیانت و جهاد سرکوب می‌شود.

این تناقض در بخش مالی نیز به وضوح عیان است. نظام گذشته به دلیل دریافت کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی زیرساخت‌ها، از سوی این گروه تکفیر می‌شد؛ اما امروز، حاکمیت کابل بدون تزریق علنی و نقدی هفته‌وار ۴۰ میلیون دالر در بانک مرکزی، در کنار حمایت‌های مالی، سیاسی و امنیتی پنهان و غیرملموس خارجی، توانایی مدیریت ابتدایی‌ترین امور خود را ندارد. این بسته‌های پولی هرگز مایه وابستگی یا اشغال خوانده نمی‌شوند، چرا که مستقیماً به خزانه حاکمیت سرازیر می‌گردند.

واقعیت این است که سیاست دوگانه طالبان نه بر مبنای منفعت ملی است، نه دین، نه مذهب و نه ایمان؛ بلکه صرفاً ابزاری برای اعمال حاکمیت انحصاری و دست یافتن به منافع اقتصادی و سیاسی است. تحمیل هزینه‌های سنگین جانی بر ملت به بهانه مبارزه با پیمان‌های خارجی، و سپس ارتکاب همان رویه‌ها در ارگ کابل، جراحتی است که از حافظه تاریخی افغانستان پاک نخواهد شد. افغانستان زمانی به ثبات و استقلال واقعی دست خواهد یافت که سیاست داخلی و خارجی آن، نه بر بنیاد منافع انحصاری یک گروه، بلکه بر اساس منافع کلان ملی، پذیرش واقعیت‌های جهان و احترام به اراده تمامی شهروندان کشور استوار باشد.