سایه سنگین ترور بر سر نظامیان پیشین؛ فاجعه خاموش و ابهام در عفو عمومی

عزیزی

با گذشت چند سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، پرونده عفو عمومی که در ابتدای کار از سوی مقامات حکومت سرپرست اعلام شده بود، بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های جدی روبروست.

تحلیل رویدادهای میدانی و گزارش‌های متعدد رسانه‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که نظامیان و افسران ارشد حکومت پیشین هم‌چنان هدف حملات پیوسته، ناپدیدسازی‌های اجباری و قتل‌های هدف‌مند قرار می‌گیرند؛ روندی که در هفته‌ها و روزهای اخیر، به‌ویژه در ولایت‌های دایکندی و قندهار، شدت و ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است.

وقایع اخیر در ولایت دایکندی نمادی واضح از وضعیت شکننده امنیتی برای نیروهای سابق است. ترور شبانه محمدعلی طوفان، از افسران ارشد ریاست امنیت ملی حکومت پیشین در منزل مسکونی‌اش، و پیش از آن ترور یاسر حسینی (یکی دیگر از افسران برجسته امنیت ملی دایکندی) در ایام دهه محرم، نشان‌دهنده یک الگو و دست‌رسی هدف‌مند به اطلاعات سکونتی این افراد است. هم‌زمان، گزارش‌ها از ترور و تیراندازی به نظامیان پیشین در ولایت قندهار گواهی بر این واقعیت است که جغرافیای این ترورها محدود به یک منطقه خاص نبوده و سراسر کشور را در بر می‌گیرد.

کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی و امنیتی هشدار می‌دهند که مهم‌ترین عامل در دست‌یافتنی شدن نظامیان پیشین، وجود دیتابیس‌ها، سیستم‌های بیومتریک و پرونده‌های پرسنلی برجا مانده از حکومت گذشته است.

1. پس از فروپاشی نظام گذشته، بسیاری از نظامیان به مناطق بومی و خانه خود بازگشتند. ثبت آمار و شناسایی محل سکونت این افراد به بهانه‌های مختلف، ریسک کشف موقعیت آن‌ها را به شدت افزایش داده است.

2. اگرچه طالبان رسماً ترورها را کار افراد ناشناس یا خصومت‌های شخصی قلم‌داد می‌کند، اما ساختار دفاعی و قضایی لازم برای حفاظت از جان نظامیان پیشین وجود ندارد و عاملان این جنایات تقریباً هیچ‌گاه شناسایی و مجازات نمی‌شوند.

گزارش‌های هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمان‌های حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و عفو بین‌الملل، هم‌واره تأکید کرده‌اند که صدها تن از اعضای ارتش، پولیس و امنیت ملی سابق پس از اوت ۲۰۲۱ بازداشت، شکنجه یا به قتل رسیده‌اند. رسانه‌های بین‌المللی نیز این روند را انتقام‌جویی ساختاری یا عدم تسلط حکومت مرکزی بر فرماندهان محلی تفسیر می‌کنند.

افزایش مضاعف نگرانی‌ها در میان اعضای سابق نیروهای امنیتی و خانواده‌های‌شان، جامعه را با یک شوک روانی و امنیتی مداوم مواجه کرده است. ادامه ترورهای زنجیره‌ی نه تنها ادعای تامین امنیت سراسری را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب فرار مغزها، خروج غیرقانونی کادرهای آموزش‌دیده نظامی از کشور و تعمیق شکاف اعتماد میان مردم و حکومت فعلی خواهد شد. اگر اقدامات جدی و شفاف برای شناسایی و محاکمه عاملان این ترورها صورت نگیرد، روند حذف خاموش نظامیان پیشین، افغانستان را با بحران‌های انسانی و حقوق بشری عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد.