ائتلاف جهانی علیه دیپلماسی اخراج؛ فشار حقوق‌بشری بر بروکسل برای توقف بازگرداندن پناه‌جویان افغانستانی

همزمان با اوج‌گیری فشارهای سیاسی در پایتخت‌های اروپایی برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی، ائتلافی متشکل از بیش از ۴۰ نهاد معتبر حقوق‌بشری و سازمان‌های مدنی با صدور بیانیه‌ی تند، استراتژی فعلی اتحادیه اروپا در قبال پناه‌جویان افغانستانی را به چالش کشیدند. این نهادها با قاطعیت خواستار توقف فوری طرح‌های بازگرداندن اجباری شده و نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار این تصمیم برای جان هزاران پناه‌جو هشدار داده‌اند.

محور اصلی اعتراض این ائتلاف، نه تنها بحث‌های مربوط به حقوق پناهندگی؛ بلکه فراتر از آن، مشروعیت‌بخشی خزنده به حاکمیت طالبان است. امضاکنندگان این نامه با هوشیاری نسبت به آنچه تماس‌های فنی میان برخی دولت‌های اروپایی و مقام‌های طالبان خوانده می‌شود، هشدار می‌دهند. به باور این فعالان، هرگونه توافق دوجانبه برای بازگرداندن اتباع افغانستانی، عملاً به معنای به رسمیت شناختن دوفاکتوی حکومتی است که تمامی ساختارهای حقوق‌بشری، به‌ویژه حقوق بنیادین زنان و دختران را به طور سیستماتیک سرکوب کرده است.

این سازمان‌ها در بیانیه خود با تکیه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصل عدم بازگرداندن اجباری را خط قرمز اخلاقی و حقوقی اتحادیه اروپا دانسته‌اند. آن‌ها تأکید دارند که با توجه به وضعیت حاکم بر افغانستان، بررسی پرونده‌ها به صورت فله‌ی و کلی، نقض آشکار عدالت است. طبق استدلال این نهادها، هر پناه‌جو به دلیل شرایط منحصربه‌فرد امنیتی و سیاسی، نیازمند ارزیابی‌های دقیق و فردی است و سپردن سرنوشت آن‌ها به دست توافقات پشت‌پرده با طالبان، نادیده گرفتن فجایع انسانی در افغانستان محسوب می‌شود.

در شرایطی که احزاب راست‌گرا و جریان‌های ملی‌گرا در اروپا، بازگشت پناه‌جویان را به ابزاری برای جلب آرای عمومی تبدیل کرده‌اند، این نامه به عنوان یک فراخوان اخلاقی عمل می‌کند. فعالان حقوق‌بشر از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا سیاست‌ورزی مصلحتی را فدای تعهدات حقوق بشری نکند.

پیام این ائتلاف روشن است: حفاظت از جان پناه‌جویان نباید قربانی رقابت‌های سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.

اکنون، بروکسل بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته است؛ ایستادگی بر سر ارزش‌های بنیادین حقوق‌بشری اروپا یا تسلیم شدن در برابر فشارهای پوپولیستی که می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان هزاران انسان و مشروعیت‌بخشی به رژیمی تمام شود که در حال حاضر، نقض‌کننده‌ی اصلی حقوق شهروندی در افغانستان است.