سفرههایی که خالی شد؛ مرزهایی که خون گرفت؛ روایت نابودی معیشت زیر سایهی طالبان
انحصار معادن، توقف پروژههای ساختمانی، زمینخواریهای سازمانیافته و هجوم کوچیها با پشتیبانی حکومت، سفرهی مردم افغانستان را خالی و نیروی کار را به سوی مرزهای مرگبار سوق داده است.
عزیزی
مقدمه:
تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تنها یک جابهجایی قدرت در هرم سیاسی نبود؛ بلکه زلزلهی سهمگین در تمام بنیانهای اقتصادی و معیشتی کشور ایجاد کرد. سقوط نظام مالی، قطع کمکهای بینالمللی و اتخاذ سیاستهای انحصارطلبانه از سوی حکومت حاکم، شیرازه اقتصاد خرد و کلان مردم را متلاشی کرده است.
امروز افغانستان با ناامیدی فراگیر، بیکاری مفرط و یک فقر ساختارمند مواجه است؛ وضعیتی که در آن میلیونها شهروند برای تأمین یک لقمه نان، مجبور به تحمل خطرات جانی در مرزهای همسایه یا تن دادن به غارت داراییهای خود در داخل کشور هستند.
۱.رکود اقتصادی، مسدودسازی چرخه کار و انحصار معادن
اقتصاد افغانستان که در دو دهه گذشته بر پایه فعالیتهای ساختمانی، خدمات شهری و سرمایهگذاریهای خصوصی استوار بود، با سیاستهای طالبان به حالت انجماد کامل درآمد.
-توقف پروژههای ساختمانی و عمرانی:
با روی کار آمدن طالبان و فرار سرمایهگذاران، کارگاهها و پروژههای ساختمانی که بخش بزرگی از نیروی کار شهری و کارگران روزمزد را جذب میکرد، مسدود یا بهشدت محدود شدند. این رکود به شکل زنجیرهی به کارخانههای تولید مصالح و مشاغل وابسته ضربه زد.
-انحصار معادن و منابع ملی:
معادن کشور که باید به عنوان سرمایه ملی برای رفاه همهگانی استفاده شوند، به شکلی شفافناپذیر به طیف، تبار و افراد وفادار به ساختار قدرت واگذار شدهاند. درآمد حاصل از استخراج بیرویه سنگهای قیمتی و زغالسنگ، به جای واریز به خزانه ملی و صرف زیرساختها، در شبکههای حامیپروری خصوصی توزیع میشود.
-بیکاری مفرط و سفرههای خالی:
بر اساس گزارشهای رسانههای معتبر و نهادهای بینالمللی، بیش از ۸۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند و امنیت غذایی خانوارها به پایینترین حد خود در نیم قرن اخیر رسیده است.
۲.غارت مدرن؛ تصرف زمینها، خانهها و هجوم کوچیها
یکی از دردناکترین ابعاد چالشهای زیستی مردم در پنج سال گذشته، ناامنی مالکیت و سلب مالکیتهای اجباری با پشتیبانی قدرت حاکم بوده است.
همچنان در این مدت، بازپسگیری یا تصرف غیرقانونی زمینها، شهرکها و منازل مسکونی شهروندان تحت عناوین مختلف، کوچدادن اجباری بومیان، راندن روستاییان از چراگاهها و زمینهای زراعتی با پشتیبانی مسلحانه نیروهای حاکم، حذف کادرهای غیرهمسو از ادارههای دولتی و واگذاری فرصتهای تجاری به افراد وابسته از دیگر فشارهای این گروه بر مردم بوده است.
این اعمال فشار، کشاورزان و بومیان را از تنها منبع درآمدشان (زمین و دامداری) محروم کرده و موج جدیدی از آوارگی داخلی و فقر مطلق را پدید آورده است.
۳.مهاجرتهای مرگبار؛ مرزهایی که بوی خون میدهند
وقتی تمامی راههای تامین معیشت در داخل کشور مسدود میشود، مهاجرت تنها راه باقیمانده برای بقا است. اما این راه نجات، خود به مقتل جویندگان نان تبدیل شده است.
-فرار جوانان و نیروی کار: قشر تحصیلکرده و نیروی کار جوان کشور به دلیل ناامیدی، سردرگمی و عدم امنیت شغلی، دست به مهاجرتهای قاچاق و پرخطر میزنند.
-کشتار در مرزها: روزانه گزارشهای متعددی از تیراندازی، رفتار خشونتآمیز و غرق شدن جویندگان کار در مرزهای کشورهای همسایه (ایران و پاکستان) و منطقه مخابره میشود. جوانانی که برای تأمین یک لقمه نان ساده برای خانوادههایشان فرار میکنند، اجسادشان به خانوادههایشان تحویل داده میشود.
نتیجهگیری: فاجعه انسانی و بیافقی اقتصادی
تحلیل شرایط معیشتی افغانستان پس از سقوط نشان میدهد که فقر جاری در کشور یک پدیده تصادفی نیست؛ بلکه محصول مستقیم سیاستهای انحصارطلبانه و فاقد عقلانیت اقتصادی است. تصرف داراییهای مردم، انحصار منابع ملی به سود یک گروه خاص و فلج کردن چرخههای کاری، جامعه را به نقطه فروپاشی کامل رسانده است.
تا زمانی که مالکیت خصوصی محترم شمرده نشود، پروژههای عمرانی و ساختمانی احیا نگردند، منابع طبیعی شفّاف و ملی اداره نشوند و فرصتهای شغلی بر اساس شایستگی؛ نه بستگیهای تبار و گروهی توزیع نگردد، قطار فقر، ناامیدی و مرگ در مرزها همچنان قربانی خواهد گرفت و افغانستان را در چاله تاریخی فاجعه انسانی عمیقتر خواهد برد.