
وزیر خارجه طالبان به امریکا: داراییهای ما را آزاد کنید، آماده مذاکره روی تمام مسایل استیم
نخستین نشست اقتصادی طالبان با حضور نمایندهای از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۲۹ جدی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در این نشست از امریکا خواست تا داراییهای افغانستان را آزاد کند و طالبان برای مذاکره روی تمام مسایل آمادهاند.
سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان گفت که آنان برای اتصال منطقهای و ایجاد روابط اقتصادمحور افغانستان با کشورهای دیگر گامهای مهم برداشتهاند.
او افزود: «ما از امریکا میخواهیم که پولهای منجمدشده افغانستان را آزاد کند و ما برای بحث روی تمام مسایل آماده استیم.»
او تأکید میکند که حکومت سرپرست طالبان با جهان تماسهای خوبی برقرار کرده است و آنان در پی تأمین روابط براساس سیاست متوازن با جهان هستند.
از سویی هم، دیبورا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که مذاکرات این سازمان برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ادامه دارد و وی امیدوار است که بتوانند به نتیجه برسند.
با این حال، او تصریح میکند که مشکلات ناشی از مسدودبودن ذخایر ارزی افغانستان باید در نتیجه تلاشهای مشترک سکتور دولتی و خصوصی حل شود.
لاینز همچنان خاطرنشان کرد که برای رفع تحریمها علیه حکومت سرپرست طالبان صدای خود را بلند کرده است.
او میافزاید که سازمان ملل متحد تلاش دارد تا معاش داکتران و معلولان افغانستان را تأمین کند.
او ضمن اشاره به گفتوگوهایش با رییسالوزرای طالبان برای حل درازمدت مشکلات اقتصادی گفت: «مشکلات اقتصادی در افغانستان باید به گونه درازمدت حل شود.»
نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان تأکید میکند که کمکهای انجامشده به مردم این کشور کافی نیست و باید افزایش یابد.
رییسالوزرای طالبان در این نشست با انتقاد از روند کمکرسانی از سوی نهادهای کمکرسان، میافزاید: «نهادهایی که خود را مدافع حقوق بشر مینامند با مسدودکردن داراییهای افغانستان، مردم را با بحران بشری مواجه کردهاند.»
با این وصف، او تأکید میکند که در سالهای گذشته برای تقویت زیربناها در افغانستان کاری نشده است و کمکهای اساسی باید تا زمان خودکفاشدن افغانستان ادامه پیدا کند.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حالی از امریکا خواسته است که داراییهای افغانستان را آزاد کند که دولت بایدن گفته است، طالبان باید حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران را به رسمیت بشناسند و با تروریسم مبارزه کنند.