فرمان جدید هبتالله؛ غصب سیستماتیک داراییها یا فشار سیاسی؟
نهادینهسازی غصب املاک؛ لایحه جدید طالبان برای فشار بر پناهجویان و تکرار الگوی مصادره جایدادهای ابراهیمزاده
غلام اصغر عزیزی
گروه طالبان در اقدامی جدید، دامنهی تصرف اموال شهروندان را از برخوردهای سلیقهی به یک ساختار قضایی-نظامی تغییر داده است.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، با صدور فرمانی تازه دستور داده است که دادگاههای نظامی وظیفه توقیف و مدیریت اموال افراد غایب یا متهم به فساد را بر عهده بگیرند.
تغییر تشکیلاتی اخیر و انحلال واحد «بررسی منازل» در اداره امور و واگذاری صلاحیتها به معاونت نظامی دادگاه عالی، نشاندهنده نظامیسازی کامل روند برخورد با داراییهای شهروندان است. اضافه شدن پستهای جدید (قاضی، مفتی و محرر) به دادگاه نظامی کابل، گویای آن است که طالبان در پی ایجاد یک بستر بهظاهر قانونی برای مصادره اموال کسانی هستند که اکنون در کشور حضور ندارند.
این دستور جدید در واقع رسمیت بخشیدن به رویهی است که پیش از این نیز اجرا میشد. برای نمونه، طالبان پیشتر جایدادهای عباس ابراهیمزاده، نماینده پیشین پارلمان و بازرگان ملی را در مزارشریف مصادره کردند. در آن مورد، طالبان نه تنها مدیریت جایدادها را در دست گرفتند؛ بلکه تمامی اجارهبهای منازل مسکونی و مراکز تجاری وی را مستقیماً به حساب ادارات خود منتقل کردند. فرمان جدید هبتالله نشان میدهد که این الگو قرار است به صورت سراسری و علیه تمامی مخالفان یا فراریان اجرا شود.
ناظران معتقدند این اقدام طالبان فراتر از یک مسئله حقوقی، یک ابزار فشار چندجانبه است:
انتقامجویی از مخالفان: هدف قرار دادن داراییهای کسانی که به دلیل مسائل امنیتی و ترس از جان، افغانستان را ترک کردهاند.
استفاده از فقر به عنوان سلاح: در حالی که سازمان ملل از خروج ۱۰ میلیون نفر (نظامیان، کارمندان و افراد بیبضاعت) خبر میدهد، مصادره اموال این افراد تیر خلاصی بر داراییهای باقیماندهی خانوادههایی است که برای بقا هجرت کردهاند.
منبع درآمد برای بقای رژیم: تبدیل جایدادهای شخصی به منابع درآمدی (اجارهبها و مالیات غصبی) برای تامین مخارج ساختارهای نظامی طالبان.
نتیجهگیری: توقیف اموال غایبان، از نگاه فعالان حقوق بشر یک «ظلم آشکار» و نقض صریح حقوق مالکیت شهروندی است. این اقدام عملاً راه بازگشت را برای میلیونها مهاجر میبندد و نشان میدهد که طالبان به جای تلاش برای جذب سرمایه و بازگرداندن تخصصها، به دنبال ریشهکن کردن کامل حضور و نفوذ اقتصادی طبقه متوسط و سیاسی پیشین است.