شماری مردم در اعتراض به فیصله بایدن درباره دارایی‌های افغانستان تظاهرات کردند
پس از دستور جوبایدن، رییس جمهور امریکا برای کسر ارزی افغانستان، واکنش‌ها و اعتراض‌های گسترده و انتقادهای تند را به همراه داشته است که روز شنبه، بیستوسوم دلو شماری از مردم در کابل در اعتراض به این تصمیم بایدن دست به تظاهرات زده‌اند.
به اساس فرمان اجرايی رییس جمهور بایدن سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی های مسدود شده بانک ملی افغانستان در ایالات متحده به اعضای خانواده قربانیان امریکایی حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۱ تخصیص داده خواهد شد.
معترضان در کابل این تصمیم بایدن را محکوم کردند، از امریکا خواست که به خانوادهای ده‌ها هزار تن از افغان‌ها کشته شده در طول جنگ بیست سال گذشته در افغانستان غرامت مالی بپردازد.
در شبکه‌های اجتماعی نیز مردم به صورت گسترده به تصمیم بایدن واکنش نشان دادند و نسبت به آن اعتراض کردند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که با اجرایی شدن تصمیم بایدن در مورد پشتوانه ارزی افغانستان، بحران اقتصادی کشور تشدید خواهد شد.
بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تصمیم بایدن در مورد دارایی‌های این بانک «ناعادلانه» است.
با این حال، برخی از مقام‌های پیشین امریکا نیز تصمیم بایدن را به دزدی ثروت‌مندترین کشور جهان از فقیرترین کشور جهان خوانده‌اند.
مقام‌های کاخ سفید اما می‌گویند که هیچ راه ساده‌ای برای در دسترس قرار دادن سریع تمام دارایی‌های مسدودشده در اختیار مردم افغانستان وجود ندارد.
گفتنی است که تاکنون دادگاه درباره سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالری که بایدن برای غرامت دادن به خانواده‌های قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر اختصاص داده است، تصمیم نگرفته است.
بانک مرکزی افغانستان در مجموع بیش از نُه میلیارد دالر دارایی در خارج دارد که هفت میلیارد آن در امریکا است. باقی دارایی این بانک در آلمان، امارت متحده عربی و سویس نگهداری می‌شود.