اصول‌نامه جزایی طالبان؛ از نام شریعت تا نهادینه‌سازی خشونت

غلام اصغر عزیزی

انتشار اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، موجی از نگرانی، اعتراض و واکنش را در میان نهادهای حقوق بشری، جنبش‌های زنانه، چهره‌های سیاسی و بخش‌های مختلف جامعه افغانستان برانگیخته است. منتقدان می‌گویند این اصول‌نامه نه‌تنها عدالت را تأمین نمی‌کند؛ بلکه خشونت را نهادینه، سرکوب را قانونی و حذف مخالفان را مشروع جلوه می‌دهد؛ آن هم زیر نام دین اسلام.

به باور بسیاری از ناظران، طالبان با تدوین و اجرای این اصول‌نامه می‌کوشند حاکمیت خود را از راه زور، ترس و خاموش‌کردن صداهای منتقد تثبیت کنند؛ به‌گونه‌ی که نه شهروندی قدرت اعتراض داشته باشد، نه کسی بتواند از آنچه در زیر پوست جامعه می‌گذرد سخن بگوید.

در این اصول‌نامه، دین از جای‌گاه اخلاقی و هدایتی خود فاصله گرفته و به ابزاری برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل شده است. در حالی که در اسلام، دین برای برپایی عدالت، حفظ کرامت انسان و اصلاح جامعه آمده، در قرائت طالبان، بیش‌تر به زبان دستور، مجازات و اجبار فروکاسته شده است.

بسیاری از علما و اندیش‌مندان اسلامی تأکید می‌کنند که تحمیل دین با زور، نه‌تنها ایمان نمی‌سازد؛ بلکه دین‌گریزی، ریاکاری و نفرت اجتماعی را گسترش می‌دهد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرگاه دین ابزار قدرت شود، هم دین آسیب می‌بیند و هم جامعه.

آنچه امروز تحت عنوان «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» در افغانستان مطرح شده است، تنها یک متن حقوقی یا قضایی نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده نوعی پروژه قدرت است که می‌کوشد با توسل به نام دین، خشونت را نهادینه، اعتراض را خاموش و جامعه را به اطاعت مطلق وادار کند. این پروژه، هم‌زمان دین را به ابزار قدرت سیاسی تقلیل می‌دهد و قدرت را از هرگونه پاسخ‌گویی اخلاقی و انسانی معاف می‌سازد.

۱. دین؛ منبع اخلاق یا ابزار سلطه؟

در سنت اسلامی، دین پیش از آنکه «ابزار حکومت» باشد، منبع اخلاق، عدالت و کرامت انسانی است. قرآن کریم بارها تأکید می‌کند که هدف بعثت پیامبران، برپایی قسط و عدالت بوده است:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ… لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

اما در قرائتی که طالبان ارائه می‌دهند، دین از جای‌گاه اخلاقی خود جدا شده و به زبان اجبار، تهدید و مجازات فروکاسته می‌شود. در این برداشت، نه رضایت مردم اهمیت دارد، نه کرامت انسان، و نه حتی نیت اصلاح؛ آنچه اصل است، اطاعت بی‌چون‌وچرا از قدرت حاکم است.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دین از درون تهی می‌شود و به ضد خود بدل می‌گردد.

۲. انحراف شریعت و قانونی شدن خشونت

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های اصول‌نامه جزایی طالبان، قانونی‌سازی خشونت است؛ روی‌کردی که در آن مجازات به ابزار اصلی اداره جامعه تبدیل می‌شود. منتقدان می‌گویند هدف این روی‌کرد، نه اصلاح و عدالت؛ بلکه ایجاد ترس و واداشتن شهروندان به اطاعت است.

در فقه اسلامی، حتی در موارد اجرای حدود، اصل بر احتیاط است. اثبات جرم باید با معیارهای بسیار سخت‌گیرانه انجام شود و در صورت وجود کوچک‌ترین شبهه، اجرای مجازات متوقف می‌گردد. هم‌چنین در سنت اسلامی، عفو، گذشت و اصلاح بر مجازات ترجیح داده شده و حاکم موظف است تا حد امکان از خشونت پرهیز کند.

به باور ناظران، اصول‌نامه جزایی طالبان با این اصول فاصله آشکار دارد؛ زیرا مجازات را قاعده و اختیار مجریان را گسترده می‌سازد؛ امری که زمینه برخوردهای سلیقه‌ای و خشونت بدون پاسخ‌گویی را فراهم می‌کند. منتقدان هشدار می‌دهند که مشروعیت‌بخشی به خشونت به نام دین، نه پاسداری از شریعت؛ بلکه انحرافی جدی از روح عدالت‌محور اسلام است.

اما آنچه در این اصول‌نامه دیده می‌شود: تقدم مجازات بر عدالت، تقدم فرمان بر قانون و تقدم حذف مخالفان بر حفظ جان انسان‌ها است.

وقتی قتل مخالف توجیه می‌شود، وقتی برده‌داری بازتعریف می‌گردد، و وقتی شادی، فرهنگ و تفاوت جرم تلقی می‌شود، دیگر سخن از شریعت نیست؛ بلکه سخن از نظام ترس است.

۳. حذف اعتراض و جرم‌سازی حقیقت

یکی از اهداف آشکار اصول‌نامه جزایی طالبان، خاموش‌کردن هرگونه اعتراض، شکایت و بیان حقیقت است. منتقدان می‌گویند طالبان در پی ایجاد فضایی هستند که در آن شهروندان جرات پرسش نداشته باشند، هیچ صدای انتقادی از درون جامعه شنیده نشود و روایت ظلم و بی‌عدالتی خود به‌عنوان جرم تلقی گردد.

در چنین فضایی، ترس جای گفت‌وگو را می‌گیرد و جامعه به سکوت اجباری سوق داده می‌شود؛ سکوتی که نه نشانه رضایت؛ بلکه حاصل سرکوب و تهدید است. به باور ناظران، جرم‌سازی حقیقت و مجازات معترضان، راهی برای پنهان‌کردن آن چیزی است که در زیر پوست جامعه می‌گذرد.

این روی‌کرد با اصول اسلامی در تضاد آشکار قرار دارد. در اسلام، «امر به معروف و نهی از منکر» یک مسوولیت همه‌گانی است و مسلمانان موظف‌اند در برابر ظلم و انحراف سکوت نکنند. در آموزه‌های دینی، خاموش‌ماندن در برابر ستم، نوعی همراهی با آن تلقی می‌شود.

امام علی (ع) نیز هشدار داده است که بدترین حکومت‌ها آن‌هایی هستند که مردم در آن از گفتن حق می‌ترسند. بر همین اساس، منتقدان تأکید می‌کنند حکومتی که اعتراض را جرم می‌داند و صدای منتقد را سرکوب می‌کند، نه‌تنها با معیارهای عدالت اسلامی سازگار نیست؛ بلکه در تضاد مستقیم با سنت علوی و روح مسوولیت‌پذیری دینی قرار دارد.

۴. زنان؛ نخستین قربانیان

این‌که جنبش‌های زنانه بیش از همه نسبت به اصول‌نامه جزایی طالبان هشدار می‌دهند، تصادفی نیست. به باور منتقدان، در نظامی که طالبان بنا کرده‌اند، زنان نخستین و اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌اند. در این چارچوب، بدن زن به میدان اعمال قدرت تبدیل می‌شود، آزادی او تهدید تلقی می‌گردد و حضورش در جامعه نه یک حق شهروندی؛ بلکه موضوع امنیتی معرفی می‌شود.

به باور آگاهان؛ چنین نگاهی، زنان را از جای‌گاه انسانی و اجتماعی‌شان خارج کرده و آنان را به موضوع کنترل و نظارت بدل می‌سازد. محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان، بخشی از همین روی‌کرد است که هدف آن حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی است.

این سیاست‌ها در تضاد آشکار با منطق اسلامی قرار دارد. در آموزه‌های اسلام، زن انسانی مستقل، مسوول و مکلف است و کرامت او ذاتی است، نه وابسته به اراده قدرت. اسلام مسوولیت اخلاقی و اجتماعی زن و مرد را برابر می‌داند و مشارکت هر دو را در ساختن جامعه ضروری می‌شمارد.

به باور ناظران، هر نظامی که زنان را از جامعه حذف می‌کند، در واقع نیمی از عقل، وجدان و توان انسانی جامعه را خاموش می‌سازد؛ امری که نه‌تنها بی‌عدالتی آشکار است؛ بلکه آینده هر جامعه‌ی را با بحران روبه‌رو می‌کند.

۵. عادی‌سازی جنایت؛ فروپاشی وجدان جمعی

به باور کارآگاهان، خطر اصلی اصول‌نامه جزایی طالبان تنها به محتوای آن محدود نمی‌شود؛ بلکه در روند خطرناک عادی‌سازی تدریجی جنایت نهفته است. زمانی که ظلم نام «قانون» می‌گیرد، خشونت با عنوان «دین» توجیه می‌شود و سرکوب به‌عنوان «وظیفه شرعی» معرفی می‌گردد، جامعه به‌تدریج حساسیت اخلاقی خود را از دست می‌دهد.

در چنین وضعیتی، بی‌عدالتی دیگر شوک‌آور نیست؛ بلکه عادی جلوه می‌کند و همین عادی‌شدن، راه را برای تداوم و گسترش ظلم هم‌وار می‌سازد. منتقدان هشدار می‌دهند که وقتی جنایت دیگر دیده و نامیده نشود، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود و این همان نقطه‌ی است که وجدان جمعی فرو می‌ریزد و ظلم پای‌دار می‌گردد.

۶. جمع‌بندی نهایی

با سنجش اصول‌نامه جزایی طالبان بر پایه معیارهای دینی و اسلامی، می‌توان با اطمینان گفت که این سند نه بازتاب‌دهنده روح شریعت است و نه پاسدار ارزش‌های دینی. آنچه در این اصول‌نامه دیده می‌شود، بیش از آن‌که عدالت‌محور باشد، قدرت‌محور است و بیش از آن‌که به اصلاح جامعه بیندیشد، بر حذف، سرکوب و خاموش‌سازی صداهای منتقد تکیه دارد.

در این چارچوب، دین به‌جای آن‌که منبع اخلاق، رحمت و عدالت باشد، به ابزاری برای اعمال قدرت و مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل شده است. تجربه تاریخی نشان داده است که دینی که با زور تحمیل شود، با ترس حفظ گردد و کرامت انسان را نادیده بگیرد، نه پای‌دار می‌ماند و نه می‌تواند جامعه‌ی سالم و عادلانه بسازد.

منتقدان تأکید می‌کنند که نجات افغانستان در بازگشت به فهمی از دین نهفته است که انسان را محور می‌داند، کرامت انسانی را اصل می‌شمارد و عدالت را بر ترس ترجیح می‌دهد. ساختن آینده‌ی متفاوت، نیازمند نظمی است که در آن قانون ابزار مهار قدرت باشد، نه وسیله توجیه آن، و شهروندان بتوانند بدون هراس، سخن بگویند، اعتراض کنند و در سرنوشت خود نقش داشته باشند.

به باور ناظران، تنها با چنین روی‌کردی می‌توان از چرخه تکراری خشونت، افراط‌گرایی و بی‌عدالتی عبور کرد و زمینه را برای شکل‌گیری جامعه‌ی عادلانه، انسانی و مبتنی بر ارزش‌های واقعی اسلامی فراهم ساخت.