نقش مشروعیت در ثبات سیاسی
نوشنه از: عبدالحمید محمودی
مساله مشروعیت، یا حقانیت رژیم یا نظام حکومتی با یکی از قدیمی ترین و بنیادی ترین بحث های سیاسی، یعنی بحث تکلیف سیاسی پیوند دارد. چرا شهروندان باید برای پذیرش اقتدار حکومت احساس تکلیف کنند؟ آیا شهروندان موظف اند در هر شرایطی به دولت احترام بگذارند و از قوانین آن اطاعت کنند؟ در بحث های سیاست مدرن، به طور معمول مشروعیت را کم‌تر بر اساس تکالیف اخلاقی و بیشتر بر اساس رفتار و باورهای سیاسی می‌فهمند. به سخن دیگر، مشروعیت با این مسئله که چرا مردم باید از دولت اطاعت کنند، در مفهوم انتزاعی آن، کاری ندارد، بلکه به این مسئله توجه می‌کند که چرا آنها از دولتی خاص یا نظام فرمانروایی خاصی اطاعت کنند. شرایط یا فرایند هایی که آنها را تشویق می‌کند تا اقتدار را برحق بدانند، و بنابراین ثبات یک رژیم را موجب شوند کدام اند؟
مفهوم مشروعیت در دنیای معاصر جایگاه مهمی یافته است. قدرت، نفوذ و اقتدار تنها در صورت مشروع بودن ممکن است مؤثر باشند.
امروره در روابط سیاسی، در نتیجۀ رشد فرهنگ و تمدن، نقش اجبار کاهش یافته است. امروزه قدرت اجبارگر را وحشی‌گری می‌دانند. روند های جدید سیاسی از روش‌های غیر اجبار گر کنترل مانند نفوذ، ترغیب، رهبری، افکارعمومی و … بهره می‌برد. مشروعیت، پیش شرط قدرت است. مشروعیت نه صرفاً به قانونیت دولت از نظر حقوقی، بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می‌شود.
برجسته ترین کوشش برای فهماندن مشروعیت به منزلۀ پدیده‌ای جامعه شناختی را ماکس وبر با ایجاد سه نمونه یا الگوی مفهومی (اقتدار سنتی، اقتدار کاریزماتیک و اقتدار قانونی – عقلانی) مطرح کرد. نخستین گونۀ مشروعیت سیاسی، برپایه آداب و سنت هایی است که از مدت ها پیش متداول بوده است. اقتدار سنتی بدان سبب مشروع دانسته می‌شود که که همیشه وجود داشته و تاریخ، آن را مقدس کرده است. این گونۀ اقتدار بر پایه آداب و رسوم ثابت و تردید ناپذیری که نیازی به توجیه ندارد، کار می‌کند. حاکمیت های که ریشه در سنت، فرهنگ و ارزش پذیرفته شده یک جامعه داشته باشند و بر اساس آن رفتار نموده و در غنامندی آن کار نمایند، می‌توانند رنگ مشروعیت سنتی را بخود بگیرند، در غیر آن فاقد مشروعیت است. دومین شکل سلطۀ مشروع از منظر وبر، اقتدار کاریزماتیک است. این شکل اقتدار بر پایۀ قدرت شخصی فردی قرار دارد. اقتدار کاریزماتیک، جدا از موقعیت، جایگاه اجتماعی یا مقام شخص، به طور کامل از طریق توانایی رهبر، در مقام یک قهرمان در جذب مستقیم و شخصی پیروان، عمل می‌کند. از اینکه اقتدار کاریزماتیک برپایۀ قواعد یا شیوه های رسمی نیست، اغلب حد و مرزی هم ندارد. دور از هرگونه خطا و بی چون و چرا؛ توده ها پیرو یا مرید شده اند، و فقط باید تسلیم شوند و اطاعت کنند. رژیمی که رهبری آن از ویژگی کاریزما برخوردار و در نیتجه توانایی های فوق العاده داشته و در عین حال رضایت شهروندان را با خود داشته باشد مشروع است.
سومین گونۀ مشروعیت سیاسی از منظر وبر، مشروعیت قانونی – عقلانی است که اقتدار را با مجموعه‌ای از قواعد که به صورت قانونی و به روشنی تعریف شده اند پیوند می‌زند. اقتدار قانونی – عقلانی شکل اقتداری است که در بیشتر دولت های مدرن وجود دارد. قدرت یک رئیس جمهور یا هر مقام حکومتی را در نهایت ضابطه ها و اصول رسمی و مبتنی بر قانون اساسی تعیین می‌کند. بنابراین، رژیم هایی که نه در سنت و ارزش های جامعه جای داشته باشند و نه افراد کاریزما در تصمیم گیری آن باشند و نه براساس سازوکارهای قانونی و عقلانی کاربرد قدرت را در اختیار گرفته باشد، از انواع مشروعیت بی بهره است.
در دموکراسی، مشروعیت اهمیت زیادی دارد، زیرا دموکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و برخلاف تمایل آنها نمی‌توان مشروعیت را بر ارادۀ آنها تحمیل کرد. در صورت نبودن مشروعیت، قدرت صورت زور محض می‌یابد. مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که از یک سو حق فرمانروایی را به حکومت می‌دهد، از طرف دیگر، حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می‌کند.
مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهاد برای جامعه است. همه حکومت ها می‌کوشند نشان دهند که اقدامات شان مشروع است. رهبر نظامی که کودتا می‌کند نیز می‌کوشد قابلیت توجیه یا درستی عمل خود را نشان دهد. با کسب مشروعیت، حکومت دوفاکتو به حکومت دوژور مبدل می‌شود. مشروعیت با باورهای اخلاقی یا رفتار مساعد مترادف نیست، بلکه فقط پایه‌ای است برای توجیه اقدامات قدرتمندان. با توجه به تاریخ و تجربیات حکومت‌ها و نظام ها، می‌توان گفت که قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده باشد. بی تردید، قدرت حق کاربرد اجبار را دارد، اما این عنصر اصلی آن نیست.
قدرت باید مشروعیت داشته باشد، در غیر این صورت با دشواری روبرو خواهد شد. قدرت در صورتی مشروع است که سه شرط احراز شده باشد. نخست، قدرت را باید طبق قواعد موجود به کاربرد، خواه به صوره مجموعه قوانین رسمی در آمده باشد، یا به به صورت اصول غیر رسمی باشد. دوم، این قواعد باید از لحاظ باور های مشترک حکومت و مردم موجه باشد. سوم، مردم باید با بیان رضایت خود، مشروعیت را آشکار کرده باشند.
از آنجای‌که مشروعیت حکومت، مشروط به رضایت و پذیریش اجتماعی آن و افکار عمومی است، هر حکومتی که این ویژگی را نداشته باشد، نامشروع و در نتیجه حق حاکمیت و فرمانروایی را ندارد. رژیم های غیر مردمی به دلیل عدم کفایت، عدم کارایی، پاسخگویی و تأمین نیاز های جامعه مورد پذیرش و قابل قبول نیستند و در نتیجه مشروع نیز نبوده و حق تکلیف و فرمانروایی آن از افراد جامعه برداشته می‌شود. ثبات و دوام یک رژیم بستگی به میزان مشروعیت آن دارد. رژیم های غیر پذیرفته شده و خود خوانده، ضمن عدم مشروعیت و حق فرمانروایی، فرصت ها، منابع و امکانات موجود را نیز هدر داده و در ضیاع آن مسؤلیت جدی دارد. رژیم های غیر مشروع بیشتر مورد نفوذ و مداخله سایر قدرت ها قرار دارد، زیرا به علت ملی نبودن شان، برای دوام و بقای خویش به راه های غیر منطقی و غیر مسالمت آمیز روی می‌آورند. مشروعیت به تأمین پایداری سیاسی و ماندگاری رژیم کمک می‌کند، اما اگر از بین برود نتیجۀ آن احتمالاً بازگشت سرکوبی یا دگرگونی سیاسی گسترده خواهد بود. مشروعیت بدان سبب ثبات سیاسی را نگه‌می‌دارد که حق فرمانروایی رژیم را برقرار و اساس اقتدار رژیم بر مردم را به وجود می‌آورد. ناموزونی های ساختاری ممکن است حفظ مشروعیت را به طور فزاینده دشوار کند. نارضایتی معمولا نتیجه وضعیت غیر قابل پذیرش و در تضاد با ارزش های موجود است و بحران مشروعیت هم نوعی نارضایتی سیاسی است. بحران مشروعیت ممکن است در سطوح مختلف پیش بیاید: یکی در سطح اولیه وقتی شایستگی حکام به عنوان فرد در حکومت کردن مورد تردید واقع شود. دوم، در سطح عمیق تر وقتی در صلاحیت سیاست های اتخاذ شده به وسیله آنها تردید شود و سوم، در عمیق ترین سطح یعنی وقتی‌که مجموعه قواعد حاکم در نزد بخش عمده‌ای از مردم مشروعیت خود را از دست بدهد.