وزارت عدلیه طالبان: اعتراض به قوانین ما، اعتراض به شریعت است
هشداری برای خفقان کامل؛ وزارت عدلیه طالبان منتقدان قوانین جدید را به پیگرد قضایی و اتهام ایستادگی در برابر شریعت تهدید کرد
غلام اصغر عزیزی
در پی بالا گرفتن موج انتقادها نسبت به محتوای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، وزارت عدلیه این گروه با صدور بیانیهی تند، هرگونه نقد یا اعتراض به مصوبات خود را معادل «ایستادگی در برابر شریعت اسلام» تلقی کرد؛ موضعی که راه را برای سرکوب سیستماتیک معترضان و منتقدان تحت عناوین مذهبی هموارتر میکند.
وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۸ دلو، با انتشار خبرنامهی مدعی شد که تمامی اسناد تقنینی این گروه بر اساس «کتاب خدا و سنت پیامبر» تدوین شده و مستقیماً توسط هبتالله آخوندزاده و حلقهی از عالمان وفادار به او تأیید میشود.
در این بیانیه صراحتاً آمده است: «در اسناد تقنینی ما هیچ حکمی خارج از شریعت وجود ندارد؛ لذا اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است و معترضان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.» این اظهارات نشاندهنده استراتژی طالبان برای «مقدسسازی» فرامین اداری و سیاسی خود است تا هرگونه مخالفت مدنی را به مثابه «ارتداد» یا «بغاوت» جلوه دهند.
آنچه این اصولنامه را به سرخط خبرهای تکاندهنده تبدیل کرده، محتوای قرونوسطایی آن است. تحلیلگران حقوقی با بررسی این سند فاش کردهاند که طالبان در «اصولنامه جزایی» خود:
نهاد بردهداری را به رسمیت شناخته و برای آن چارچوبهای اجرایی تعیین کردهاند.
ساختار طبقاتی جامعه را به رسمیت شناخته و شهروندان را به گروههای «عالمان، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم کردهاند؛ امری که با اصل برابری انسانها در حقوق بینالملل و حتی بسیاری از تفاسیر معتبر اسلامی در تضاد فاحش است.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر، این اصولنامه را نه یک نظام قضایی؛ بلکه «مانیفست سرکوب» نامیدهاند. به باور این نهادها، رسمیت بخشیدن به تفاوتهای طبقاتی و مذهبی در دادگاهها، عملاً به معنای: حذف فیزیکی و قانونی مخالفان سیاسی، سرکوب شدید اقلیتهای مذهبی و قومی و نقض آشکار کرامت انسانی از طریق بازگرداندن مفاهیم منسوخ مانند بردگی است.
رویکرد جدید طالبان نشان میدهد که این گروه نه تنها به دنبال شناسایی بینالمللی بر اساس معیارهای مدرن نیست؛ بلکه در حال تثبیت یک نظام «آپارتاید حقوقی» است. گره زدن تصمیمات اداری به مقدسات دینی، ابزاری است برای خفه کردن صدای لایههای مختلف جامعه که از تبعیض و بیعدالتی به ستوه آمدهاند. این هشدار وزارت عدلیه، زنگ خطری جدی برای آغاز دور جدیدی از بازداشتها و محاکمههای صحرایی به اتهام «توهین به مقدسات» است.