رابطه بین افزایش نرخ بیکاری و سقوط نظام جمهوری در افغانستان
مقاله: ظاهر بهزاد
از آنجا که به دلیل حضور معنادار ممالک غربی به رهبری ایالات متحده امریکا زمینه جلب کمکهای جامعه جهانی و سرمایهگذاریهای منطقهای را در دو دهه گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان مهیا ساخته بود مگر مدیریت ناسالم منابع مالی، فساد اداری زنجیرهای در ادارات، اختلاس مالی در قراردادیهای تدارکاتی، استخدامهای سلیقهای بر بنیاد منافع فردی و گسترش دامنه ناامنیها در سراسر کشور بستر را برای بیمعنا ساختن چنین فرصت طلایی فراهم کرد. ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کاری جوان افغانستان یکی از مزیتهای همکاریهای مالی متذکره بود طوری که اکثریت مردم شاغل در افغانستان طی بیست سال گذشته مصروف کار در ادارات دولتی یا موسسات متکی به نهادهای سرمایهگذاری جامعه جهانی نظیر اداره بینالمللی مردم امریکا برای بازسازی (USAID)، اداره بینالمللی همکاریهای جاپان (JICA) و صندوق بازسازی برای افغانستان زیر مدیریت بانک جهانی بوده است پس آشکار میباشد که سرازیری کمکهای جهانی به ارزش یکصد و هفده میلیارد دالر برای تمویل مالی پروژههای بازسازی در افغانستان طی بیست سال گذشته تاثیر مثبت بر زندهگی مردم داشته است که برای اثبات چنین ادعا میتوان به آمار و احصايیههای بانک جهانی در باره افغانستان اشاره نمود.
آشکار است که با آغاز مرحله نخست خروج تدریجی نیروی اییلاف به رهبری ایالات متحده امریکا از افغانستان در سال 2012 میلادی، کمکهای مالی جهانی نیز کاهش یافت زیرا فساد اداری گسترده در دولت افغانستان باعث ناامید اکثر تمویلکنندهگان (Donors) جهانی شده بود و این پدیده تاثیرات منفی بر شاخصهای رشد اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ فقر و عاید سرانه در افغانستان گذاشت. بر بنیاد گزارش بانک توسعه آسیایی (2017) تولید ناخالص داخلی افغانستان از 20.3 میلیارد در سال 2012 به 17.9 میلیارد دالر در سال 2016 کاهش یافت یا عاید سرانه از 681 دالر در سال 2012 به 505 دالر در سال 2016 کاهش داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی (2015) نرخ فقر از 61.1 درصد زیر خط فقر در سال 2002 به 11.3 درصد زیر خط فقر در سال 2009 کاهش نمود یا نرخ بیکاری بین مردم افغانستان از 62.2 درصد در سال 2002 به 18.3 درصد در سال 2009 کاهش یافت. اما بر اساس گزارش دیگر بانک جهانی (2016) همزمان با کاهش کمکهای مالی جامعه جهانی نرخ فقر از 12.9 درصد به 28.2 درصد در سال 2016 رسید یا نرخ بیکاری بین افغانها از 19.1 درصد در سال 2012 به 29.1 درصد در سال 2016 افزایش یافت. با استناد بر آمارهای فوق میتوان اظهار نمود که نرخ بیکاری و فقر رابطه غیرمستقیم با رشد اقتصادی و رابطه مستقیم با اوضاع سیاسی در افغانستان دارد. زمانی نرخ بیکاری به دلایل ذیل در نقطه اوج رسید که در پانزدهم اگست 2021 میلادی افغانستان سقوط نظام جمهوری و رویکار آمدن مجدد طالبان را تجربه نمود:
- تعداد زیادی از نیروی کاری تحصیلکرده افغانستان در بخش موسسات بازسازی برای افغانستان مشغول بودن که با کاهش همکاریهای مالی نهادهای تمویلکننده مالی چون بانک جهانی به حد مساعدتهای بشردوستانه موجب گردید تا اکثر این موسسات منابع مالیشان را از دست بدهند و با مسدود شدن آنها شماری زیادی از تحصیلکردهگان شغلشان را از دست دادهاند؛
- تعداد از نیروی کاری تحصیلکرده کشور نیز در ادارههای دولتی تا قبل از سقوط نظام جمهوری مصروف به کار بودن که با روی کار آمدن طالبان، امارات اسلامی جهت کاهش هزینهها برای دوام فعالیتهای دولتی باعث گردید که دولت طالبان تشکیلات اداری برخی ادارهها را حذف و برخی را هم کوچکتر نمودند که این امر باعث بیکار شدن شماری دیگر از تحصیلکردهگان شده است؛
- با اعمال محدودیت بر رسانهها و ممانعت دختران از مکاتب باعث گردیده تا تعدادی زیادی از تحصیلکردهگان که مصروف کار با رسانهها و تدریس در مکاتب خصوصی و دانشگاهها بودن وظیفهشان را از دست و بیکار گردد؛
- بسیاری از سرمایهگذاران اقدام به بیرون کردن سرمایههایشان را از افغانستان آستانه سقوط نظام جمهوری در افغانستان کردند که این سرمایهگذاران با سرمایهگذاری بر سکتور مسکن، ساخت و ساز تقریبا هشتاد درصد از نیروی کاری بیسواد را مصروف به کار نموده بود که با روی کار آمدن امارات اسلامی هشتاد درصد نیروی کاری مشغول در سکتور مسکن نیز به جمعیت بیکاران پیوستند و در نتیجه آمار سرسامآور از نرخ بیکار به دست آمد.
منابع:
- اولدفیلد و کاوناهان (2017). بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان طی سالهای 2012-2016: دستیابی به توسعه جامع در یک وضعیت ناسازگار و شکننده. گزارش بانک توسعه آسیایی.
- نیکولای و تامسن (2015). وضعیت اقتصادی افغانستان در یک دهه گذشته. گزارش گروپ بانک جهانی در افغانستان، شماره 48.
- نیکولای و تامسن (2016). گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان. گزارش گروپ بانک جهانی در افغانستان، شماره 66.