تراژدی انوشه محمدی؛ بازخوانی امنیت لرزان و حذف سیستماتیک زنان در افغانستان

غلام اصغر عزیزی

کشته شدن مرموز «انوشه محمدی»، خبرنگار پیش‌کسوت، فعال مدنی و بنیان‌گذار «روند آواز جوان» در کابل، بار دیگر پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ی را در مورد امنیت شهروندان، به‌ویژه زنان فعال، در فضای کنونی افغانستان به‌وجود آورده است. این رویداد که در روز سه‌شنبه (۲۸ دلو) به وقوع پیوست، فراتر از یک حادثه جنایی، بازتاب‌دهنده شرایط دشواری است که زنان در چهار سال اخیر با آن دست‌ به گریبان بوده‌اند.

بر اساس تمامی اصول حکومت‌داری و حقوق بین‌الملل، مسوولیت مستقیم حفظ امنیت جان، مال و کرامت شهروندان بر عهده حاکمیتی است که مهار قدرت را در دست دارد. سکوت نهادهای رسمی طالبان و عدم شفافیت در پی‌گیری پرونده قتل انوشه محمدی، نه‌تنها نگرانی خانواده و هم‌کاران او را دوچندان کرده؛ بلکه اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی را بیش از پیش مخدوش می‌سازد. فقدان یک روند قضایی عادلانه و علنی برای بررسی این‌گونه قتل‌های مرموز، فضایی از «بی‌کیفرمانی» را ایجاد می‌کند که در آن جان فعالان مدنی و رسانه‌ای همواره در خطر باقی می‌ماند.

نمی‌توان قتل‌های مرموز فعالان زن را جدا از بستر کلان سیاسی و اجتماعی جاری بررسی کرد. از سال ۲۰۲۱ به این سو، وضع زنجیره‌ی از محدودیت‌ها توسط طالبان، جای‌گاه اجتماعی زنان را به شدت تضعیف کرده است:

بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها و حذف زنان از ادارات دولتی، عملاً آن‌ها را از چتر حمایتی ساختارها خارج کرده است.

خبرنگاران زن که پیش‌تازان آگاهی‌بخشی بودند، اکنون تحت فشارهای شدید امنیتی و جنسیتی مجبور به ترک وظیفه یا فعالیت در هراس دایمی هستند.

تمرکز گسترده بر کنترل رفتار، پوشش و گشت‌وگذار زنان، آن‌ها را در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار داده که هرگونه فعالیت خارج از چارچوب‌های سخت‌گیرانه را با خطرات جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند.

انوشه محمدی به عنوان یک چهره رسانه‌ی و مدنی، در حالی قربانی این فضای مبهم شد که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و فشارهای روانی بر زنان معترض و فعالان حقوق بشر منتشر شده بود. این وضعیت، پیامی نگران‌کننده به جامعه مدنی مخابره می‌کند: این‌که فضای عمومی دیگر برای فعالیت‌های آگاهی‌بخش امن نیست.

قتل انوشه محمدی نقطه‌ی عطفی در بازخوانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. زمانی که نیمی از پیکر جامعه به حاشیه رانده شده و از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند، امنیت کل جامعه به خطر می‌افتد. طالبان به عنوان طرفی که قدرت را در اختیار دارد، مکلف است نه تنها عاملان این جنایت را شناسایی و به عدالت بسپارد؛ بلکه باید به سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی که زنان را به اهدافی بی‌دفاع تبدیل کرده است، پایان دهد. بدون تغییر در این روی‌کرد کلان، چرخه خشونت و حذف، سرمایه‌های انسانی افغانستان را یکی پس از دیگری به کام مرگ خواهد کشید.