در مسلخ تمامیت‌خواهی؛ واکاوی فروپاشی عدالت و سیطره‌ی ایدیولوژی حذف بر سرنوشت مل.

غلام اصغر عزیزی

بیستم فبروری در تقویم‌های تشریفاتی نهادهای بین‌المللی، «روز جهانی عدالت اجتماعی» نام گرفته است؛ روزی که با هدف یادآوری آرمان «جامعه‌ی برای همه» و توزیع منصفانه قدرت و ثروت گرامی داشته می‌شود. در دنیای واژه‌ها، عدالت اجتماعی یعنی کرامت انسانی نباید در چنبره‌ی جنسیت، زبان، مذهب یا تبار به بند کشیده شود؛ اما وقتی از دریچه‌ی جغرافیای خون‌آلود و محصور افغانستان به این روز می‌نگریم، این نام‌گذاری چیزی جز یک شوخی زشت تاریخی و یک دهن‌کجی آشکار به رنج میلیون‌ها انسان نیست.

در سرزمینی که انسان بودن دیگر یک صفت ذاتی نیست؛ بلکه امتیازی است که تنها با وفاداری به یک ایدیولوژی صلب و تعلق به یک تبار خاص صادر می‌شود، سخن گفتن از عدالت، نمک پاشیدن بر زخمی است که سال‌هاست نای بهبود ندارد. واقعیت عریان این است که واژه‌ی عدالت اجتماعی در زیر چکمه‌های استبدادی که بر ویرانه‌های حق بنا شده، به یک ابزار تخدیر بدل گشته است؛ فریبی برای سرگرم کردن توده‌های خوش‌باور و ویترینی برای سازمان‌هایی که با گزارش‌های سالانه، روی جنایت‌های عینی پرده می‌پوشند. در جایی که تفنگ جای‌گزین قانون و انحصار جای‌گزین مشارکت شده، عدالت ماسکی است بر چهره‌ی یک نظام طبقاتی که در آن‌جا نیمی از جامعه و هویت لایه‌های عظیمی از ملت، قربانی می‌شود.

امروز افغانستان به جغرافیای اسارت و گروگان‌گیری ملی بدل شده است. در حالی که نهادهای بین‌المللی در بیانیه‌های خود از حق کار و عزت دم می‌زنند، واقعیت عینی، تبدیل شدن یک سرزمین به زندانی بزرگ برای اکثریت شهروندان آن است. این وضعیت مصداق بارز برده‌داری مدرن است که در آن زنان به عنوان نخستین قربانیان، نه‌تنها از کار و آموزش؛ بلکه از بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی اختیار بر بدن و حضور در فضای عمومی محروم شده‌اند.

همزمان، عدالت اجتماعی زیر سایه‌ی تفنگ به معنای تحقیر سیستماتیک اقوام و مذاهبی است که در ساختار تک‌بُعدی قدرت جایی ندارند؛ جایی که اقلیت‌های مذهبی با برچسب‌های اتهام‌آمیز به حاشیه رانده می‌شوند و هویت‌های قومی غیرحاکم در معرض حذف قرار می‌گیرند. در این میان، نخبه‌گان، استادان و فعالان مدنی نیز هدف‌گیری شده‌اند تا با بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، هرگونه آگاهی سرکوب شود. در چنین فضایی، اصول‌نامه‌ی که به نام قانون اجرا می‌شود، در واقع سند طبقاتی جریانی است که افغانستان را ملک طلقِ تبار و اندیشه‌ی افراطی خود می‌داند.

این ساختار قدرت، پدیده‌ی به نام شایسته‌سالاری را به یک ضد ارزش تبدیل کرده و نظام پاداش‌دهی بدوی را جای‌گزین آن ساخته است؛ نظامی که در آن سهم هر فرد از منابع ملی، مستقیماً به میزان سهم او در ویرانی و خشونت گره خورده است. معادن و ثروت‌های زیرزمینی که میراث مشترک تمام نسل‌هاست، امروز به عنوان غنایم جنگی میان فرماندهان و حلقه‌های خاص تبارمحور تقسیم می‌شود. قراردادهای استخراج، به جای آنکه صرف زیرساخت‌های ملی شود، به کیسه‌های جریانی سراجی می‌شود که قدرت را از لوله‌ی تفنگ گرفته است. در این تئوکراسی تبارگرا، پست‌های کلیدی به جای متخصصان، به کسانی واگذار شده که تنها هنرشان سابقه در فعالیت‌های تخریبی بوده است؛ گویی داشتن مدارک علمی مایه‌ی سوءظن و پیشینه‌ی ترور، مدال افتخار محسوب می‌شود. این یغمای سیستماتیک نشان می‌دهد که ما با یک دولت روبرو نیستیم؛ بلکه با یک شرکت سهامی غنایم مواجه هستیم که بر خون و رنج توده‌ها ارتزاق می‌کند.

عمیق‌ترین لایه‌ی این بیدادگری، تهاجم به هویت و ترور زبان و مذهب است. ستیز سازمان‌یافته با زبان فارسی و حذف واژه‌ی دانشگاه از نهادها، فراتر از یک تغییر اداری، یک جنگ تمدنی برای قطع پیوند تاریخی مردم با گذشته‌ی درخشان‌شان است. هدف این است که با حذف فیزیکی این زبان، جغرافیا از معنا تهی شده و پیوند معنوی مردم با حوزه‌ی اندیشه‌ی مولانا و سنایی گسسته شود. در کنار این، انحصار مذهبی و بدعت‌انگار دانستن مذاهب دیگر، به‌ویژه مذهب تشیع، راه را برای سرکوب رسمی هم‌وار کرده است. ریشه‌ی این مظالم در ایدیولوژی دیوبندیسم نهفته است؛ تفکری که انسان را بر اساس میزان تسلیم‌پذیری تعریف می‌کند. نکته حیاتی این است که تیغ تکفیر این ایدیولوژی، تنها گلوی اقوام غیرپشتون را نمی‌بُرد؛ بلکه هر انسان خردورز و فعال مدنی پشتونی را که خارج از دایره‌ی فکری آن‌ها بیاندیشد، واجب‌الحذف می‌داند. این جریان دشمن هر نوع آگاهی است و به همین دلیل، اولین اقدامش بستن درهای دانش به روی بشریت است.

بزرگ‌ترین تراژدی اما در وقاحت و سکوت سازمان‌یافته‌ی جامعه جهانی نهفته است. چگونه می‌توان از عدالت سخن گفت در حالی که هفته‌ی میلیون‌ها دلار پول نقد به رگ‌های نظامی تزریق می‌شود که رسالتش حذف انسان است؟ این کمک‌ها تحت پوشش بشردوستی، عملاً صرف تقویت ماشین استخباراتی و تثبیت آپارتاید جنسیتی می‌شود.

در پایان، باید گفت که عدالت اجتماعی در افغانستان کنونی، تنها یک تابوت خالی است که برای فریب افکار عمومی حمل می‌شود. عدالت زمانی متولد خواهد شد که زنجیرهای ایدیولوژی پاره شود، انحصار تباری فرو بریزد و انسان فارغ از جنسیت، زبان و مذهب، به عنوان تنها معیار حق و عزت شناخته شود. تا آن زمان، هرگونه ادعای عدالت‌خواهی از سوی نهادهای بین‌المللی، تنها شریک شدن در جرمی است که علیه بشریت در این سرزمین در حال وقوع است.