انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین
مقاله: څارنمل غلام دستگیر «هدایت»
مقدمه
از قرن هفده و هژده بدین سو نظریات قانون اساسی نویسی مبنی بر قانونمند ساختن روابط متقابل دولت و ملت به وجود آمد. جامعه بشری از سیاستهای مستبدانه بیحد زیادی حکومتها به ستوه آمده بود که همین ستم حکام موجب شد راه و چاره نجات از آن وضعیت را دریابند. تدوین قانون اساسی در واقع به معنی قانونمند ساختن حکومتها، توانست روح تازهای به جوامع بشری بدمد. در نتیجه این پیشرفت، حکومتها درچهارچوب محصور شدند، روابط دولت و ملت قانونمند شد، شهروندان از ستم و تجاوز در امن شدند، این پروسه تا جایی پیش رفت که بالاخره حکومتها ملی شدند و اقتدار به دست صاحبان اصلی خود یعنی ملتها سپرده شد. بنابرین؛ در عصر حاضر، هرگاه یک ملت تصمیم میگیرد تا قسمتی از اختیارات خویش به نفع دولت صرف نظر نمایند، اولین گامی که آنها برمیدارد، عبارت از شکل دادن و آمادهسازی و تصویب یک قانون اساسی مدون است.
قانون اساسی فهرستی از قواعد کلی و اصولی است که برای تعیین چگونگی تاسیس شکل اساسی دولت و عملکرد یک دولت، اختیارات و محدودیتهای آن در رابطه با تعامل و تأثیر آن بر شهروندان و افرادی که تحت آن هستند، کار میکند. قانون اساسی سندی نیست که به مردم بفهماند یا تعریف کند که چه حقوقی دارند یا ندارند، تنها چیزی که آنها در مورد حقوق مردم تعهد میکنند این است که دولت چه حقوقی را به رسمیت میشناسد و یا متعهد میشود که نقض نشود و از آنها محافظت میکند.
هر کشوری نیاز به قانون اساسی دارد، زیرا بدون آن، حاکمیتهای دیکتاتوری دایماً در حال تغییر هستند و جوامع در هرج و مرج و بیثباتی سیاسی قرار میداشته باشند. شما نمیتوانید یک دولت کاراء و باثبات از هر نوعی را بدون قوانین یا اصول کلی برای جامعه در نظر گیرد که آن دولت در برابر شهروندان احساس مسوولیت نماید و از اقتدار لازم برای پویایی و شگوفایی جامعه انجام رسالت و مسوولیت نمناید، زیرا هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی همانا برقراری و تعین روابط میان دولت و اتباع همان کشور میباشد. قانون اساسی عاملی است در تأمین نظم به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن نظام سیاسی میباشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در پرتو نظام سیاسی مدبر تحقق مییابد.
اهمیت قانون اساسی
قانون اساسی دموکراتیک مهم است زیرا در نتیجهای یک روند ملی و مشترک تصویب و منحیث یک قرارداد اجتماعی بین ملت و هیات حاکمه کاربرد پیدا میکند و از حقوق و آزادیهای فردی محافظت میکند، قانون اساسی دموکراتیک اقتدار دولت را ناشی از شهروندان تعریف مینماید و ملت را در مهار ساختن قدرت دولت که طبعیتاً تمایل به فساد و زورگویی و دیکتاتوری دارد، قابلیت میبخشد و یک سیستم کنترل و تعادل system of checks and balances ایجاد میکند.
از آنجایی که قانون اساسی کشور برتر از کلیه قوانینی است که در یک کشور وضع میشود، هر قانونی که توسط دولت حاکم وضع میشود باید با قانون اساسی مربوطه مطابقت داشته باشد، به این ترتیب؛ شهروندان به نوبه خود، نه تنها از قانون تبعیت میکنند، بلکه با مرزبندیهای قانون اساسی که توسط نخبهگان و هیأت حاکمه تعیین میشود نیز خود را عیار میسازند. قانون اساسی صرفاً دستور العملهای برای یک دولت مسوول و کار آمد ارائه نمیدهد، بلکه به محدودیتهای قدرت نیز میپردازد. از آنجایی که قدرت مطلق تمایل به فساد مطلق دارد، بنابرین قانون اساسی برای محدود کردن سوء استفاده از قدرت توسط هیأت حاکمه وضع شده و رول آن در این راستا حایز اهمیت خاصی است.
در جوامع بشری قانون اساسی دموکراتیک حایز اهمیت است؛ زیرا به دولت مربوطه صلاحیت انفاذ آن را میدهد که قوانین را در متابعت به آن تصویب مینماید و طبق آن دولت و امور دولتی را اداره نماید و حقوق اساسی خاصی را برای عموم فراهم کند که قابلیت اجرا داشته و به آن عمل نماید، ارتباط بین دولت و شهروندانش به بهترین شکل بر قرار میگردد، همچنین افراد را نسبت به وظایف خود آگاه میسازند. قانون اساسی هنگامی دارای مقام و مرتبت اجتماعی برتر است که همه شهروندان به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند و همه افراد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند. قانون اساسی با مقتضای وضعیت موجود هر کشور و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم و فرهنگ جامعه اولویتهای را در همه شئونات زندهگی اجتماعی و سیاسی تشخیص و دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی را بیان مینماید.
تدوین قانون اساسی از منظر دین مبین اسلام چگونه است؟
در مباحث حقوق اساسی اسلامی در خصوص نیل به قدرت سیاسی، تدوین و تصویب قانون اساسی یک سلسله اصول کلی بیان گردیده است که به اساس آن میتوان بینش و استراتژی عملی دین اسلام را تصور نمود که از جمله آن به موارد ذیل اشاره نموده میتوانیم:
- در دین اسلام حاکمیت اصلی نزد الله(ج) است و او منشاء تمام قدرتها و حاکمیتها میباشد، هیچ کس در دایرهای که الله(ج) تعین نموده است حق و صلاحیت حاکمیت و اقتدار را ندارد.
- بشر در ساحات و بخشهایی که دین اسلام در آن احکام خاص ندارد، صلاحیت قانونگذاری را دارد. قانونگذاری باید از طریق شورا باشد و قانونگذاری باید بر مبنای اصول کلی شریعت اسلامی با در نظر داشت منافع و مصالح عامه اجراء شود.
- انسان خلیفه خدا(ج) بروی زمین است. این خلافت به کدام طبقه، قشر و افراد خاصی تعلق ندارد، بلکی، عموم بشریت خلیفه خدا است، به اساس این تصادیق، افراد برای نیل به قدرت و اِعمال اقتدار، از جانب الله متعال مکلف و مسوول پنداشته شده که سرنوشت خود را خودش تعین و در سازماندهی اقتدار عامه اشتراک نموده و دست به کار شوند.
- در حقوق اساسی اسلام تنظیم امور سیاسی و فیصلههای مربوط به امور عامه به اساس فیصلههای شورایی مبتنی است. هر شهروند بدون هرگونه تعصب و تبیعض میتواند در عرصه امور سیاسی نقش فعال و موقفگیری برجسته داشته باشد.
از اصول کلی و اساسی فوق چنین استنباط میگردد که، از منظر دین اسلام در مسایل اجتماعی، سیاسی آنچه که مربوط به تعین سرنوشت عمومی و امور مربوط به قدرت و حاکمیت عامه است، معیار اصلی همانا آرای عامه است، نه ریس جمهور، نه دولت، نه حکومت و یا کدام گروه، طبقه و یا قوم خاصی که طور انحصاری قدرت را به خود منحصر نماید وحق ندارد طور خودسرانه، مستبدانه توأم با اعمال زور فیصله نماید، هیچگونه فیصله و حکم بدون رضایت وخلاف اراده ای ملت، قانونیت و مشروعیت ندارد. به همین دلیل است که از نظر اسلام جهت تدوین قانون اساسی بهترین روش همانا مراجعه به آرای عامه است.
قانون اساسی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره 818 مورخ 8/دلو/1382 هجری شمسی، که در نتیجه یک روند بیشتر دموکراتیک و مراجعه به آرای عامه از طریق لویه جرگه مردم افغانستان (طبق صراحت ماده 110 قانون اساسی سال1382، لویه جرگه منحیث عالیترین مرجع مظهر اراده مردم افغانستان تعریف شده است) تصویب شده است، گفته میتوانیم که سعی صورت گرفته در طی مراحل آن بیشترین معیارها و اصول اسلامی، مدنی و نظریات اکثریت شهروندان به شکل مستقیم و غیرمستقیم منعکس شده است. در این قانون شکل نظام، تفکیک و ارتباطات میان قواء سه گانه دولت، حقوق اساسی اتباع و حمایت از آنها، ارتباط میان دولت، شهروندان و جامعه بینالمللی و تعهدات لازم در برابر میثاقهای بینالمللی به شکل واضح تعریف و تسجیل گردیده است. (د افغانستان نوی اساسی قانون له تسویده تر توشیح، ص 17، جلد اول، منتشره ماه مارچ 2004)
در این قانون اساسی، سعی صورت گرفته است تا یک نوع مصالحه بین تفاسیر محافظهکارانه و اصلاحطلبانه از حقوق اسلامی جهت آشتی و سازش با همی بین جریانهای سیاسی مختلف ارایه گردد، به عبارت دیگر؛ قانون اساسی کشور نوعی موازنه بین موازین شرعی و موازین حقوق مدرن مطابق به نیاز عصر کنونی را منعکس ساخته و با قواعد حقوقی موجود و اصول اساسی حقوق بشر که میتواند مساعی مشترک مهمی در ایجاد نظام عدالت محور در افغانستان باشد، همنوا است. (رهنمود انستیوت ماکس پلانگ برای حقوق اساسی افغانستان، منتشره انستیتوت حق مقایسوی عامه و حقوق بینالمللی ماکس پلانک شهر هایدلبرگ المان، جولای سال 2007 میلادی)
تعطیل قانون اساسی و ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی کنونی ناشی از آن در افغانستان
از آنجایی که در بحث حقوق اساسی، قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق میشود که منشور وحدت ملی و چارچوب روابط، حقوق و وجایب متقابل میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان را به صورت عینی و الزامآور تعیین مینماید. اگر سند حقوقی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی قابل اجراء شناخته نشود و یا اگر شأن و منزلت آن به عنوان سند حقوقی برای وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانهای گونگون، آسیبپذیر خواهد شد و وحدت ملی خدشهدار میشود و شیرازهای وفاق ملی فروخواهد ریخت.
یکی از موانع جدی در پروسهای اجرای قانون اساسی بینظمی و هرج و مرج است، یعنی هرگونه عملی که مخالف حقوق عمومی باشد در نهایت موجب تضعیف پایههای سیاسی و نافرمانی شهروندان از قانون خواهد شد. امنیت در چارچوب قانون اساسی که حق مردم و مسوولیت دولت است، از جمله اولویتهای قانون اساسی است. استمرار حیات سیاسی ـ اجتماعی کشور ما در وجود واقعی امنیت در چارچوب قانون اساسی قابل تحقق است. خلای قانون اساسی منجر به انارشی اجتماعی و دیکتاتوری حکومتی میگردد.
از آنجا که بین امنیت و قانونمندی جامعه رابطه مستقیم وجود دارد، تحقق امنیت برای ایفای نقش قانون اساسی در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و جامعه، حائز اهمیت است، زیرا قانونمندی اجتماعی در واقع به معنای ایجاد امنیت است، یعنی همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن دست یازند و حکومتها نیز موظف باشند که حق مردم را اداء کنند و در چارچوب قانون اساسی ایفای تکلیف نمایند. برقراری امنیت یعنی استقرار همه جانبه قانون اساسی در جامعه، پس نبود یا تعطیل قانون اساسی، موجب بد امنی اجتماعی گردیده و اسباب سایر ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی را فراهم میسازد.
در نبود قانون اساسی که هم اکنون کشور ما با آن مواجه است، احتمال فساد مالی، حیف و میل داراییهای عامه به نسبت عدم مرجع پاسخدهی و تقبل مسوولیت، موجب میگردد کارهای دولتی در خصوص عمران کشور، رفاه و آسایش شهروندان به شدت آسیبپذیر شود.
موجودیت قانون اساسی که در آن روابط، حقوق و وجایب متقابل هیات حاکمه با شهروندان و جامعه بینالمللی به صورت واضح تسجیل شده باشد، موجب مشروعیت حاکمیت سیاسی در سطح ملی و بینالمللی میگردد. که متاسفانه حاکمیت کنونی کشورما تا تحریر این متن، از این امتیاز و وجهه ملی و بینالمللی محروم است.
نتیجه
در عصر حاضر این ملتها هستند که قدرت سیاسی را در چهارچوب احکام قانون اساسی شکل میدهند و به هر کس که بخواهند آن را واگذار میکنند. قانون اساسی به مثابهای میثاق یا قرارداد جمعی ملت و به عنوان میکانیزم ایجاد و انتقال آرام و مسالمتآمیز قدرت، از موقف بلند و ارزشمندی برخوردار است، هر کشور که بیشتر به آن اهمیت و احترام قایل شود و ارزشهای مندرج آن را قدر کنند، آن جوامع زودتر به رفاه، آسایش، امنیت و عدالت اجتماعی خواهد رسید.
افغانستان طی صد سال اخیر تقریباً (8) قانون اساسی را تجربه کرده است، که از یک جانب قابل مباهات است نسبت به جوامع که در آغازین قرن گذشته قانون اساسی نداشتند و با حاکمیتهای مستبد و دیکتاتور دست و پنجه نرم میکردند، ولی از جانب دیگر تغییر و تبدیل نظامها طی این مدت، حُکام؛ قوانین اساسی را نیز مطابق به سیاستهای خود تعدیل و تغییر میدادند و بدتر هم اینکه ما شاهد نبود قانون اساسی به شکل مدون در طول زمان تاریخ معاصر کشور هم بودهایم که متاسفانه نبود قانون اساسی ملت ما را به عقبگردهای مصیبت باری مواجه ساخته است. هرج و مرج و بیثباتی اجتماعی و سیر نزولی سیاسی، اقتصادی را نیز در قبال داشته است.
قانون اساسی که ضامن استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، امنیت و توسعه کشور و ارزشهای پایدار و بینادی جامعه است و هرآنچه دقیقتر و درستتر مطابق به آن عمل شود، این اهداف آسانتر و زودتر به دست خواهد آمد. (فصلنامه تخصصی گفتمان نشریه مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان، سال دوم، شماره هفتم و هشتم سال 1384، ص8)
پیشنهاد
از لحاظ تاریخی، افغانستان به طور خاص در عرصه حقوق اساسی با ناملایمات تلخ و شیرینی توأم بوده که بعضاً موجب توقف مسیر پیشرفت کشور گردیده است. افغانستان کنونی در تمام عرصهها ضرورت شدید به احیاء و پیشرفت دارد که شاید مهمتر از همه بازسازی در عرصه حقوقی و سیاسی است،که بتواند شیرازه افغانستان نوین را استحکام بخشد. قانون اساسی اخیر افغانستان از لحاظ حقوقی، میکانیزمهای بسیار خوب و مطلوبی جهت نیل به این اهداف را پیریزی نموده است.
قانون اساسی و متصل به آن قوانین فرعی دیگر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را تنظیم میکند، اکنون کشور و ملت ما در مرحله حساس تاریخ خویش قرار دارد، که صدها نوعی از فلاکتهای سیاسی و اجتماعی را نسبت نبود قانون اساسی از نُه ماه بدینسو تجربه میکند.
برای احیای وضعیت قانونمند درکشور برای یک اجماع ملی-سیاسی، منحیث یک اولویت از جانب نخبگان و خبرهگان کشور نیاز جدی احساس میگردد. افغانستان امروز محتاج دولتسازی، ملتسازی و نهادینهسازی حقوق اساسی و آزادیهای عمومی شهروندی است.