تحلیل جامع سقوط شاخص شفافیت افغانستان در سال ۲۰۲۵
تحلیل سقوط سریالی امتیاز شفافیت در افغانستان؛ چگونه نبود نظارت دموکراتیک و سرکوب رسانهها، کابل را به قعر جدول پاکدستی جهان رانده است
گزارش شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۲۰۲۵، نشاندهنده یک عقبگرد نگرانکننده برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
کسب امتیاز ۱۶ از ۱۰۰ و ایستادن در رتبه ۱۶۹، تنها یک عدد ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده سقوط مستمر از امتیاز ۲۴ در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ در سال جاری است.
این روند نزولی نشان میدهد که با وجود ادعاهای اولیه طالبان مبنی بر مبارزه با فساد اداری و برچیدن بساط اخاذیهای کوچک، فساد کلان و ساختاری به دلیل نبودِ مکانیسمهای بازدارنده، ریشه دوانده است.
طبق تحلیل سازمان شفافیت بینالملل، سه عامل کلیدی در تشدید این وضعیت نقش داشتهاند:
حذف نظام قضایی مستقل:تبدیل دستگاه قضا به یک نهاد کاملاً سیاسی و عقیدتی، امکان دادرسی عادلانه در پروندههای فساد مالی را از بین برده است.
سرکوب فضای مدنی و رسانهی: آمارهای تکاندهنده درباره جان باختن ۹۰ درصد از خبرنگاران افشاگر در کشورهای با رتبه پایین، نشان میدهد که در افغانستان، «نظارت عمومی» جای خود را به «ترس و خودسانسوری» داده است. بدون حضور رسانههای آزاد، تاریکخانههای مالی در بدنه حکومت گسترش مییابد.
نظام سیاسی غیرشفاف: در نبود پارلمان، نهادهای مدنی و سیستمهای بازرسی مستقل، توزیع منابع و قراردادهای اقتصادی در انحصار گروههای خاص قرار گرفته که این امر شفافیت را به حداقل ممکن رسانده است.
در حالی که میانگین جهانی روی عدد ۴۲ متوقف شده است، افغانستان با فاصله بسیار زیاد در ردیف کشورهایی همچون سودان جنوبی، سومالی و یمن قرار گرفته است؛ کشورهایی که یا درگیر جنگ داخلی هستند و یا با فروپاشی کامل ساختارهای دولتی دست و پنجه نرم میکنند. این همترازی نشان میدهد که پایداری نسبی امنیتی در افغانستان نتوانسته است به پایداری اداری و سلامت مالی منجر شود.
سازمان شفافیت بینالملل صراحتاً راه برونرفت از این وضعیت را در گرو چهار محور: (استقلال قضا، شفافیت در تأمین مالی سیاسی، آزادی رسانهها و مقابله با پولشویی) میداند.
با توجه به ساختار فعلی در کابل، اصرار بر تداوم شیوههای غیرشفاف حکمرانی نهتنها جذب سرمایهگذاری خارجی را غیرممکن میسازد؛ بلکه افغانستان را در لیست سیاه سیستمهای مالی بینالمللی باقی نگه میدارد.