واکاویی بر اندیشه دموکراسی
دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم، واژه‌ای است که بر اساس شهادت نوشته‌های تاریخی ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد در زنده‌گی مردم سومر، ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد در زنده‌گی مردم کرَت، ۶۰۰ سال قبل از میلاد در زنده‌گی یونانی‌ها و ۵۱۰ سال قبل از میلاد در زنده‌گی رومی‌ها تجلی یافته بوده است.
تعریف‌های زیادی از حنجره دانشمندان، سیاست‌مداران و فرهیخته‌گان برجسته جهان در مورد دموکراسی وجود دارد. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانه معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام‌فریبی، نقض غرض میکند. از طرفی ارسطو می‌گوید دموکراسی مظهر حاکمیت طبقه پست جامعه است.
افلاطون نیز این نوع از حکومت‌داری را مبنتی بر هوا و هوس می‌دانست. لذا متفکران قرن‌ها دموکراسی را غوغاسالاری، حکومت مردم نادان و بی‌ثبات و حکومت اوکلوکراسی (Ochlocracy) اوباش‌ها می‌دانستند.
اما بعد از این‌که اندیشه دموکراسی قاره اروپا را درنوردید، به‌خصوص بعد از انقلاب فرانسه و بعد از قرن نوزدهم، هم‌زمان با ظهور تفکر اومانیستی، مبنای فکری جدید و طرز تفکر و بینش جدیدی به خود گرفت. این‌بار دموکراسی متمرکز بر سه شعار اصلی (آزادی، برابری و برادری) بود. این طرز تفکر برآیندی برخورد‌های خصمانه‌ی اصحاب کلیسا با مردم عام و توده بود. طوری‌که در قرن‌های وسطی کلیسا همه بخش‌های دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عرفانی را قبضه کرده بود و اندیشه‌ها در اسارت زنجیر کلیسا حبس و شکاف طبقاتی بین مردم به اوج خود رسیده بود. در نتیجه مردم با شعار‌های آزادی، برابری و برادری خواستار حکومت مردم بر مردم شدند.
اکنون پرسش‌هایی چون آزادی به چه معنا و مفهوم؟ منظور از برابری چیست؟ و برادری یعنی چه؟ مطرح می‌شود. محقق در تحقیق حاضر تلاش میکند جواب‌های علمی، منطقی و فلسفی دانشمندان و بزرگان علم سیاست را گردآوری و در نهایت همه‌گی به یک نتیجه مطلوب از این سه واژه (آزادی، برابری و برادری) برسیم.
۱: رویکرد توصیفی/ روش شناختی دموکراسی
۱.۱: تاریخچه مختصر اندیشه دموکراسی:
اندیشه دموکراسی یک سیستم سیاسی اجتماعی است. داکتر علی شریعتی می‌گوید در مسایل اجتماعی برعلاوه اصلهای حق و باطل، اصل جغرافیایی حرف نیز وجود دارد. دموکراسی در جغرافیای مختلف، با در نظر داشت نظامهای سياسی حاکم اصل‌ها و طرزالعمل‌های مختلف و ویژه خود را داشته است. در تحقیق حاضر نمی‌توان جزئیات کامل پیشینه‌ای تاریخی دموکراسی در زنده‌گی بشر را گنجاند. ولی کوشش می‌شود به‌صورت اجمالی به سیر تاریخی این اندیشه پرداخته شود.
۱.۱.۱: پیشینه تاریخی اندیشه دموکراسی قبل از میلاد مسیح: برای اولین‌بار ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد سومری‌ها سیستم شهرسازی و شهرنشینی را با تشکیل شورایی به نام مجمع شهر، به‌وجود آوردند. این شورا متشکل از تعداد زیادی از مردم توده و عام بودند که در مورد حاکمیت شهر، تصمیم می‌گرفتند. این حرکت، نفس دموکراسی امروز یعنی رجوع به آرای مردم را بازتاب می‌دهد. همین‌طور نظام سیاسی کَرَت‌ها در ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد نشان‌دهنده نظام مردمی است. در یونان قدیم نیز می‌توان از کلیستن به عنوان بنیان‌گذار دموکراسی یونانی یاد کرد. از روم می‌توان به عنوان مهد طلوع دموکراسی و حرکت‌های دموکراتیک یاد کرد. چنان‌چه در سال ۵۱۰ قبل از میلاد برای نخستین بار نظام شاهی در روم سرنگون و نظام جمهوری توسط انجمن ملی به‌وجود آمد.
۲.۱.۱: پیشینه تاریخی اندیشه دموکراسی بعد از میلاد مسیح: رجوع به آرای مردم و حق مشارکت دادن به مردم عام اساسا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد در تمدن سومر و تمدن کرت دیده شده است؛ اما با سقوط جمهوری روم به دست مقدونی‌ها، اندیشه گرایش به دموکراسی به یک‌بارگی تا قرن دوازدهم میلادی (برای تقریبا ۱۲ قرن) رشد چندانی نکرد. در بعضی بخش‌های جهان هرزگاهی شاهد حرکت دموکراتیک بودیم مانند آیسلند و انگلستان. اما انقلاب کبیر فرانسه (رنسانس) نقطه عطف در تاریخ پرفراز و فرود دموکراسی‌خواهی و روند گرایش به دموکراتیزه‌سازی نظام سیاسی در اروپا محسوب می‌شود. انقلاب کبیر فرانسه برآیندی استبداد سیاسی رهبران مذهبی، کشیش‌ها و پاپ‌ها در قلب اروپا محسوب می‌شود. آزادی؛ با ظهور فیلسوفی به‌نام روسو، جایگاه خاص پیدا نمود. تفکر روسو خالق حرکت‌های آزادی‌گرایانه و ملی‌گرایانه در سطح اروپا شد. روسو می‌گوید « همه افراد بشر مساوی و آزاد آفریده شده‌اند و کسی که از آزادی صرف نظر کند، از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظیفه‌های بشری صرف نظر نموده و هیچ چیزی نمی‌تواند این خسارت را بپردازد.» شیرازه‌ای انقلاب کبیر فرانسه عبارت بود از مراجعه به آرای مردم، احترام به نظر اکثریت، آزادی برای همه‌ی مردم، رعایت حقوق دیگران، جلوگیری از ظلم وستم و استبداد سیاسی و مذهبی. بدین‌سان فرانسه الگویی شد برای سایر کشورهای اروپایی.
اما نخستین تجربه موفق تئوری دموکراسی نوین در اروپا، مدیون انقلاب بزرگ امریکا است. اندیشه دموکراتیک برای اولین‌بار به‌عنوان مبنای ساختار سیاسی – اجتماعی در قانون اساسی امریکا (۱۷۸۹) به‌صورت منظم و فشرده منعکس گردید. پلورالیسم سیاسی و مشارکت مسالمت‌آمیز سرخ‌پوستان، سفیدپوستان و سیاه‌پوستان امریکایی زیر یک چتر، بازتاب‌دهنده‌ی حکومت اکثریت و تأمین منفعت‌های اجتماعی سیاسی یک‌سان گروه‌ها می‌باشد. اما این به‌دان معنی نیست که نظام سیاسی امریکایی‌ها بهترین نظام است. آن‌چه این‌جا گفته شد تئوری موفق از دموکراسی نوین در امریکا بود نه روند حکومت‌داری مردم امریکا.
۲.۱: اصل‌ها و رکن‌های دموکراسی:
اساسا هر اندیشه و تفکری بایستی بر مبنای یک سلسله اصل‌ها و رکن‌ها استوار باشد. هرآن‌چه امروز به‌عنوان اساسات تئوریک دموکراسی بیان می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر فیلسوف‌ها و دانشمندان است. مکتب‌های فلسفی و سیاسی جهان، هرکدام دیدگاه‌های خود را راجع به اندیشه دموکراسی دارد. دموکراسی امروزی که تبدیل به یک پدیده‌ی جهان‌شمول شده است اساسا شالوده و محصول جدل‌های بی‌شائبه و بی‌پایان متفکران و روشن‌فکرانی است که دغدغه اصلی و اساسی آن‌ها آزاد زیستن و برابر زیستن بشریت است. رهایی از استبداد و ظلم نظامهای حاکم، عدم تبعیض، آزادی فکری، عقیدتی و عقلانی مهم‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه‌ی دانشمندان به شمار می‌رود. از این رو متفکران یک سلسله اصل‌ها را برای اندیشه دموکراسی تعریف نموده است. در ذیل بسیار به‌صورت فشرده و تیتروار می‌خواهم با اصلهای دموکراسی بپردازیم. اما قبل از این‌که به اصلهای دموکراسی بپردازم، لازم است بدانید که دموکراسی در سیستم لیبرالیسم، دموکراسی مسیحی را تولید کرد و در سیستم سوسیالیستی، دموکراسی سوسیالیستی را تولید نمود. همین‌طور دموکراسی می‌تواند در نظام اسلامی فعال شده و دموکراسی اسلامی را شکل دهد. آن‌چه را که در این نوشتار به‌عنوان اصلهای دموکراسی می‌آورم، اصلهای دموکراسی لیبرالیستی است.
۱. اصالت فرد بر جمع (Individuus):
این اصل بیشتر متاّثر از تفکر اومانیستی است. اومانیست‌ها باورمند به اصالت انسان است. انسانی جدا و بریده از هر قید و شرطی. فوستر دانشمند امریکایی « فرد بر جامعه مقدم است و مصالح اجتماعی نمی‌تواند محدودکننده‌ای آزادی‌های فردی باشد.» وی می‌افزاید «من به مردم (جامعه) اعتقاد ندارم. فرد موهبت الهی است و من به هر دیدگاهی که او را تحقیر کند، بی‌اعتمادم.»
این آزادی بدون قید و شرط باعث سوءاستفاده نیز شده است. برخی فردها و حتا حکومت‌ها هر نوع جرم و جنایت را مرتکب می‌شوند ولی همه جنایت‌های‌شان را تحت نام دموکراسی و آزادی فردی توجیه می‌کنند. از طرفی اصالت فرد در تضاد با دیانت و دین‌داری است. زیرا دین‌داری به معنی پذیریش یک سلسله اصلهای ثابت در زنده‌گی است. پس آزادی بدون قید و شرط فرد در اندیشه لیبرالیستی دموکراسی باعث ایجاد حس تنفر و بدبینی‌ها نسبت به دموکراسی شده است. باید است یادآوری شود که دموکراسی در نفس خود کثرت‌گرا است. تاکید بر پلورالیسم سیاسی و اجتماعی دارد.
۲. برابری (یک‌سان بودن همه انسان‌ها در برابر قانون):
یکی از اهداف اساسی دموکراسی از بین بردن نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی است. محمدتقی جعفری « قوانین حمایت‌کننده و قانون‌های مجازات‌کننده برای عموم یک‌سان باشد.» از این دیدگاه بر می‌آید که همه‌ی انسان‌ها بدون در نظر داشت رنگ پوست، نژاد، قوم، مذهب و زبان در برابر قانون یک‌سان باشد. چه قانون حمایت‌کننده باشد، چه مجازات‌کننده. اصل برخورد مساویانه در نوع تطبیق قانون در برابر فرد، این اصل را شکل می‌دهد. اما عده‌ای می‌گویند این که دموکراسی متضمن برابری و عدالت اجتماعی است، دروغی بیش نیست. چگونه دولت می‌تواند زمینه تعلیم و تحصیل یک‌سان، زمینه خدمات اجتماعی و صحی یک‌سان، زمینه فعالیت سیاسی یک‌سان، زمینه تجارت یک‌سان را برای مردم فراهم نمایند؟
دانشمند غربی به‌نام جووانی سارتوری «هدف دموکراسی ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست، کارش این است که فرصت برابر به آدم‌ها بدهند تا نابرابر باشند.» در آن طرف دانشمندی دیگری می‌گوید «هدف دموکراسی برابر ساختن فردها نیست بلکه به فردها فرصت برابر می‌دهند.» اصل دوم دموکراسی را می‌توان در این دیدگاه بیشتر بازتاب داد.
۳. رعایت اصل آزادی
آزادی واژه‌ای شیرین و سر‌ی‌زبان عام و خاص است؛ اما از نظر دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی این واژه، دارای مفهوم‌های وسیع و گسترده در بُعد‌های مختلف از ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است. ملاصدرا فیلسوف مشهور جهان اسلام «آزادی آن است که انسان سر در فرمان تن و لذت‌های حیوانی درنیاورد و مطیع و فرمان‌بردار آن‌ها نباشد، و بنده‌گی در برابر آزادی این است که انسان پایبند هوا و هوس و مقهور شهوت‌ها باشد.»
جان‌لاک می‌گوید آزادی حق طبیعی انسان است که از قانون طبیعی/ قانون عقل ناشی می‌شود. کانت معتقد است خودمختاری جزو گوهر انسانی فرد است و لذا با او هم‌چون غایت بالذات رفتار باید کرد و سلب آزادی شخصی توسط شخصی دیگر سبب می‌شود که او در حد شیء تقلیل داده شود. از طرفی طبق اصل نخست عدالت تا جایی آزادیم که با آزادی مشابه برای دیگران سازگار باشد. برلین آزادی را به مثبت و منفی تقسیم‌بندی کرده است. دیدگاه‌های متفاوت و زیادی از دانشمندان در مورد آزادی وجود دارد. بررسی همه نظریات از توان این تحقیق بیرون است. در ادامه می‌خواهم به برخی از تقسیم‌‌بندی‌های از آزادی به‌صورت تیتروار بپردازم.
در قاموس اصطلاحات حقوقی دانشگاه کابل از شش نوع آزادی نام برده شده است.
۱. آزادی دلیل ۲. آزادی سیاسی ۳. آزادی عقیده ۴. آزادی فردی
۵. آزادی قراردادی ۶. آزادی موقت.
اما در یک تقسیم‌بندی دیگر در حکومت‌های دموکراتیک آزادی‌های ذیل حق هر شهروند محسوب می‌شود.
۱. آزادی اندیشه
۲. آزادی بیان
۳. آزادی مطبوعات
۴. آزادی تأسیس احزاب و جمعیت‌ها
۵. آزادی تظاهرات
۶. آزادی دادخواهی
۷. آزادی اشتغال و کاریابی
مقاله حاضر ظرفیت جزییات بحث آزادی را ندارد. لذا علاقه‌مندان می‌تواند برای تفصیل بیشتر به منابع مراجعه نماید.
۴. اصل قانون اساسی:
در فرهنگ علوم سیاسی قانون اساسی را طوری ذیل تعریف نموده است.
(اصل‌ها و مقرراتی که نظام حکومتی و اساس قوای اداره‌کننده کشور را تعیین میکند، قانون اساسی‌ست.)
و یا داکتر ابوالفضل قاضی شریعتی پناهی در کتاب بایسته‌های حقوق اساسی می‌نویسد: (قانون اساسی به تمامی قانون‌ها و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراگنده گقته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرایی آن است.) لذا می‌توان گفت که قانون اساسی به بررسی رابطه‌های سیاسی فردها با دولت‌ها و نهادهای ملی، شیوه تنظیم و کیفیت توزیع قدرت میان ارگان‌ها و فرمان‌روایان و فرمان‌برداران می‌پردازد. قانون اساسی بایستی بر همه فردها مطابق اصل دوم دموکراسی (یک‌سان بودن همه افراد در برابر قانون) تطبیق شود. در نظامهای دموکراتیک ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و تقویت رابطه‌های اجتماعی در بحث قانون اساسی مطرح است. نباید فراموش کرد که قانون اساسی متأثر از ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه‌ها می‌باشند. مواد قانون مطابق ارزش‌های دینی و ملی هر کشور و جامعه تعریف و عملی می‌گردد.
۵. اصل تفکیک قوا ( قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه)
دانشمند مشهور فرانسوی به‌نام مونتسکیو اصل تفکیک قوا را مطرح نموده است. نظامهای دموکراتیک نیز این اصل را به‌عنوان پایه‌ی نظامهای دموکراسی بر می‌شمارند. این اصل بیانگر این است که در نظامهای دموکراتیک فردی که در راس حرم قدرت قرار دارد هرگز نمی‌تواند در مسله‌های قوه مقننه و قوه قضاییه دخالت داشته باشد.
هدف از اصل تفکیک قوا را مرتضی حامد در کتاب اسلام و دموکراسی نوین طوری ذیل بیان می‌دارد.
۱. تنظیم وظیفه‌های محوری نظام برای سازمان‌دهی بهتر و دست‌آوردهای کشوری.
۲. جلوگیری از استبداد و اعمال قدرت در مجموعه نظام.
۳. محدود ساختن قدرت و پاسداری از حریم آزادی‌های مندرج در قانون اساسی.
۴. رسیده‌گی سریع و قانون‌مند به‌منظور رفع مشکل‌ها و نیازمندی‌های مشروع مردم.
۵. کسب قناعت و جلب اعتماد مردم از تقسیم قدرت میان قوههای سه‌گانه.
۶. اصل برگزاری انتخابات:
برگزاری انتخابات یکی از پایه‌های پرآوازه نظامهای دموکراتیک در سطح جهان مطرح بحث است. رجوع به آرای مردم و تبیین اراده ملت تنها و تنها از طریق برگزاری انتخابات عادلانه و سرتاسری در هر جغفرافیای سیاسی مساعد می‌باشند.
هدف‌های برگزاری انتخابات را مرتضی حامد در کتاب اسلام و دموکراسی نوین قرار ذیل بیان داشته است.
۱. تمثیل اراده ملی در همایش ملی.
۲. انتخاب رییس جمهور ممکلت.
۳. انتخاب نماینده‌گان مجلس ملی.
۴. انتخاب عضوهای شورای ولایتی.
۵. انتخاب رهبران حزبی و سازمانی.
انتخابات نیز در سراسر جهان به دو طریق برگزار می‌گردد.
۱. انتخابات کمی یا کمیتی
۲. انتخابات کیفی و یا کیفیتی
مقاله حاضر ظرفیت جزییات این بحث را ندارد. لذا علاقه‌مندان می‌تواند برای تفصیل بیشتر به منابع مراجعه نماید.
۷. پلورالیسم سیاسی و یا اصل مشارکت ملی در تصمیم‌گیری‌‌های سیاسی و اجتماعی.
۸. اصل رعایت حقوق بشر
۹. اصل منفعت‌طلبی فردی در رستاخیز جمعی.
این نه اصل را برخی از داشنمندان اصلهای دموکراسی لیبرالیستی برشمرده اند.
۳.۱: انواع دموکراسی:
در یک دید اجمالی و کلی دموکراسی را به دو بخش تقسیم میکند.
الف: دموکراسی مشارکتی
ب: دموکراسی لیبرالیستی
مقاله حاضر ظرفیت جزییات این بحث را ندارد. لذا علاقه‌مندان می‌تواند برای تفصیل بیشتر به منابع مراجعه نماید.
۲: رویکرد هنجاری / هستی‌شناسی دموکراسی
روند دموکراسی و دموکراسی‌خواهی تاریخ نسبتا طولانی دارد. در برهه‌های از زمان، در قالب خاص و در جغرافیایی خاص این اندیشه، ظهور نموده و بعد از مدتی دوباره سرنگون شده است. به‌طور کلی روند گرایش به دموکراسی‌خواهی به معنا و مفهوم امروزی آن از اوایل دهه هفتاد قرن ۲۰ در کشورهای غربی شروع می‌شود. در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی حدود ۳۵ دموکراسی انتخابی در سراسر دنیا وجود داشت. این روند طی سه دهه بعدی، با فروپاشی بلوک کمونیسم در سال ۱۹۹۱ میلادی افزایش یافت و اندیشه دموکراسی‌خواهی در سراسر جهان اوج گرفت. در اوایل قرن ۲۱ حدود ۱۲۰ کشور، اندیشه دموکراسی‌خواهی را در کشورهای‌شان تطبیق نموده بود. این در حالی بود که با فروپاشی بلوک کمونیسم به رهبری لینین، کشورهای پسااستعماری، رقیب این اندیشه یعنی اندیشه دموکراسی‌خواهی را بهترین گزینه برای اداره امور کشوری‌شان دریافتند و انتخاب نمودند. دانشمندان معتقد هستند که فروپاشی بلوک کمونیسم زمینه را برای گرایش به روند دموکراسی‌خواهی در سراسر دنیا فراهم نمود.
اما از نیمه سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، روند گرایش به دموکراسی‌خواهی به تدریج معکوس شد. دولت‌ها در امر تطبیق اندیشه دموکراسی به مشکل برخوردند. این باعث ایجاد تنفر و نفرت میان مردم شد. نظامهای دموکراتیک تبدیل به نظامهای توتالیتر (تمامیت‌خواه) شدند. از نظامهای دموکراتیک توتالیتر طور ذیل می‌توان یاد کرد.
۱. جمهوری روسیه به رهبری پوتین.
۲. جمهوری ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان.
۳. جمهوری مجارستان به رهبری ویکتور اوربان.
۴. جمهوری لهستان به رهبری پاروسلاو کاژسنیکی.
۵. جمهوری تاجکستان به رهبری امام علی رحمان.
این چند نمونه از کشورهای دموکراتیک هستند که زیر نام دموکراسی فقط و فقط با فکر منفعت‌طلبی خودشان هستند و بس. پوتین در روسیه رقبای سیاسی خود را از سحنه خارج میکند و سال‌ها است که به کاخ کرملین حکومت میکند. همین‌طور رجب طیب اردوغان در ترکیه تحت هر شرایطی کوشش کرد رقبایی سیاسی خود را حذف و به حکومت خویش ادامه بدهد. امام علی رحمان در تاجیکستان حزب‌های مخالف را شدیدا سرکوب میکند. این‌ها نمونه‌های بارز از حکومت‌های تمامیت‌خواه هستند که دموکراسی باعث به‌وجود آمدن‌شان شده است. واقعیت غیرقابل انکار این است که کشورهای اقتدارگرا به حمایت و پشتوانه‌ای معنوی چین کمونیست رشد کردند. چین یکی از بانفوذترین کشورهای جهان است. این کشور با توسعه دادن دنیایی الکترونیکی و فناوری، بخش اعظم از اقتصاد جهان را قبضه کرده است. حزب کمونیستی چین که در رأس حرم قدرت قرار دارد، رقیب کشورهای غربی با شمار می‌رود. حزب حاکم کمونیستی چین در حالی که نظامهای دموکراتیک اقتدارگرا را حمایت میکند، نظامهای دموکراتیک نوپا و ضعیف را تخریب میکند. پایه‌های نظامهای دموکراتیک کشورهای چون تونس، میانمار و اوکراین توسط طرح و پلان حزب کمونیستی چین به لرزه درآمدند.
از طرفی در بعضی از کشورهای دنیا دموکراسی تحمیلی باعث نفرت از این اندیشه شده است. در کشورهای مانند عراق و افغانستان روند دموکراسی‌خواهی به شکست مواجه شده و بعد از مدت کوتاهی نظام دموکراتیک به رهبری کشورهای غربی سرنگون شدند و از بین رفتند. بوش رییس جمهور امریکا در سال ۲۰۰۱ گفته بود «ما دموکراسی را به آسیایی میانه می‌بریم چه مردم بخواهد چه نخواهد.» اما این دید و سخن بعد از گذشت بیست سال، شکست خورد. با این حال هنوز هم نمی‌توان گفت که آیا دموکراسی یعنی آزادی، برابری و برادری است؟
جواب دادن به این پرسش سخت به نظر می‌رسد زیرا زیر سایه‌ی نظامهای دموکراتیک هزاران جرم و جنایت انجام می‌شود ولی هیچ بازپرسی و بررسی وجود ندارد. نظامهای دموکراتیک امروزی، با افراط در این سه اصل (آزادی، برابری و برادری) در حال قدرت طلبی و جهان‌گشایی است.
جان‌لاک در مورد اصل آزادی مى نویسد: آزادى انسان در اجتماع آن است که در زیر لواى هیچ قدرت قانون‌گذارى نباشد؛ مگر آن (قدرتی) که خود با ایجاد دولت، به رضا و رغبت برپا کرده است و دیگر هیچ اراده و حکمى بر او فرمان ندهد؛ مگر آن چه هیات قانون‌گذار کشور بنا بر وکالتى که از جانب او دارد، تصویب کرده باشد. اما برخلاف جان‌لاک؛ روسو در باره آزادى می‌گوید «آزادی آن‌ها (مردم) فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى‌شود. وقتى آن‌ها انتخاب شوند مردم دیگر بنده‌اى بیش نیستند. اساساً این‌که همان مردمی که فرمان‌روا هستند، فرمان‌بردار هم باشند، محال عملی است.»
در اصل برابری تاکید دانشمندان این عرصه این است که همه انسان‌ها بدون در نظر داشت دین، مذهب، رنگ پوست، جغرافیا، زبان و نژاد، باید به‌عنوان یک انسان برابر و هم‌سان در مقابل مجازات و مکافات قانون باشد. این اصل اصالت انسان را بر همه چیز ترجیح می‌دهد و انسان‌گرایی را محور بحث قرار می‌دهد.
اصل برادری نیز تاکید بر این دارد که همه انسان‌ها یک‌سان است و نباید تفاوت میان انسان‌ها قایل شد. در مورد نفس حکومت مردم بر مردم ژان‌ژاک رسو می‌گوید «محال علمی‌ست مردمی که فرمان‌روا هستند، فرمان‌بردار هم باشند.» از طرفی پورپر معتقد است دموکراسی هیچ‌گاه حکومت مردم نبوده است و چنین نیز نباید باشد.
اما توماس جفرسون، دانشمند امریکایی دیدگاه متفاوتی دارد. وی می‌گوید: «اگر نتوان به انسان‌ها اعتماد کرد که بر خود حکومت کنند، چگونه می‌توان بر آن‌ها اعتماد کرد که بر دیگران حکومت کنند؟»
نتیجه‌گیری
متأخرترین دیدگاه و نظریه در مورد نظامهای دموکراتیک بیان می‌دارد که نخبه‌گان جامعه بر مردم توده تحت نام دموکراسی حکومت می‌کنند طوری‌که حلقه نخبه‌گان از آراء مردم، ارده‌ی مردم و قدرت مردم سوءاستفاده نموده و منفعت‌های فردی، گروهی و حزبی‌شان را بر منفعت‌های مردم ترجیح می‌دهند. حلقه‌ی نخبه‌گان قدرت را در چنگال خویش درآورده و هرکدام به نوبت بر مردم توده حکومت می‌کنند. این در حالی است که نفس اندیشه دموکراسی هم‌واره داد از حاکمیت مردم، تطبیق ارده مردم و خواست مردم می‌زند. نمونه‌های آشکار و بارز از حکومت‌های توتالیتر دموکراتیک وجود دارد که نفس دموکراسی را زیر سوال برده است. در یک دید کلی و اجمالی می‌توان گفت که رقابت اصلی بین اندیشه‌ها و تفکرات جریان دارد. همان‌طور که اندیشه دموکراسی در سال‌های ۱۹۹۱ میلادی بعد از شکست بلوک کمونیسم رشد کرد، امروز اندیشه کمونیسم با افول اندیشه دموکراسی، رو به رشد است. زوال دموکراسی و ظهور چین اقتدارگرا بعید به نظر نمی‌رسد.
منابع و مآخذ
۱. حامد، مرتضی (۱۳۹۰)، اسلام و دموکراسی نوین، چاپ اول، شهرکابل، افغانستان.
۲. دوینوا، آلن، ژرف اندیشی در مفهوم دموکراسی، ترجمه: داکتر بزرگ نادرزاده، روزنامه اطلاعات – سیاسی و اقتصادی، شماره ۷۱ـ۷۲.
۳. رحیمی، داکتر مصطفی، اجمالی در باره سیر دموکراسی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، تهران، ایران.
۴. احمدی، محمدامین (پاییز ۱۴۰۰)، (آزادی از منظر فلسفه جدید و تفکر مدرن)، واشنگتن دی‌سی، امریکا.