فرمان جدید؛ گامی لرزان در مسیر حقوق زنان در سایه سنتهای ریشهدار
فراتر از حکم رسمی، سایه سنتهای قبیلهی و اجبار سیستماتیک زنان در جوامع سنتی.
غلام اصغر عزیزی
رسانهها از صدور فرمان جدید ملاهبتالله آخندزاده مبنی بر ممنوعیت ازدواج اجباری زنان بیسرپرست خبر داد. اگرچه این دستور بر «اختیار کامل» زن در تعیین سرنوشت خود تأکید دارد، اما نگاهی به لایههای پنهان جوامع سنتی نشان میدهد که چالش اصلی نه در متن قانون، بلکه در فرهنگ مردسالارانهی است که دهههاست زن را به عنوان بخشی از دارایی خانواده شوهر میبیند.
در بسیاری از مناطق سنتی، زن بیوه بلافاصله پس از مرگ شوهر، با پدیدهی به نام ازدواج اجباری با برادرشوهر یا اقارب نزدیک مواجه میشود. این اقدام که اغلب برای حفظ اموال در خانواده یا سرپرستی فرزندان توجیه میشود، در واقعیت یک خشونت سیستماتیک است. زنان در این جوامع بارها با تهدیدهایی نظیر: (گرفتن حق حضانت فرزندان، طرد شدن از خانواده و از دست دادن حمایت مالی و فشارهای روانی و انگهای اجتماعی مجبور به تن دادن به ازدواجهایی میشوند که در آنها تفاوت سنی فاحش و عدم تفاهم، کمترین مشکلات است.
فرمان جدید بر حق دریافت مهریه و رعایت موازین شرعی تأکید دارد؛ اما در ساختاری که زن حتی اجازه خروج از خانه بدون محرم را ندارد، پرسش کلیدی اینجاست: چه کسی از این حقوق محافظت میکند؟ وقتی تمام اهرمهای قدرت در دست فامیل شوهر است، زنِ تنها چگونه میتواند علیه تهدیدهای آنها به نهادهای قانونی شکایت کند؟
یکی از تلخترین جنبههای ازدواجهای اجباری در این جوامع، پیوند زدن زنان جوان به مردان مسن خانواده (به بهانه ارشد بودن) است. این فرمان اگرچه در ظاهر اختیار را به زن باز میگرداند، اما بدون وجود سازوکارهای حمایتی و پناهگاههای امن، این اختیار صرفاً روی کاغذ باقی میماند.
برای اینکه این فرمان از یک توصیه اخلاقی به یک تغییر اجتماعی تبدیل شود، نیازمند نظارت دقیق بر ولسوالیها و روستاهایی است که در آنجا سنتهای قبیلهی بسیار قدرتمندتر از فرامین مرکزی عمل میکنند.