نقش جامعه جهانی؛

نوشته: حبیبه راسخ

زنان در افغانستان همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. تبعیض و نابرابری علیه زنان، بیشتر به ‌فرهنگ و رسم‌‌ورواج مردم و حتا به ‌تفسیرها و برداشت‌های نادرست از دین برمی‌گردد که در کل، سبب نقض حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی زنان گردیده ‌است. در رسم‌ورواج کهن‌سال این سرزمین، در بسیاری از عرصه‌های زنده‌گی، تبعیض آشکار علیه زنان اعمال‌ می‌شد.

تبعیض و عدم تحقق عدالت اجتماعی در قیاس به دو و یا بیشتر از دو گروه قابل تصور است. گروه مقابل زنان، مردان هستند که در  دسترسی به ‌منابع حقوقی از آزادی بیشتری برخودار هستند. بدین لحاظ بی‌عدالتی اجتماعی فراگیر و ریشه‌دار است.  بی‌عدالتی جنسیتی، ریشه در افکار عمومی و شیوه حکمروایی نیز دارد. حکم‌روایی حاکمانی که با ارزش‌های حقوق ‌بشری که تامین‌ کنند حقوق اساسی و ابتدایی انسان است، تساهل و همگرایی ندارد. حکومت طالبان، نمونه بارز از حکومت‌هایی می‌باشد که همواره حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان را سلب می‌نماید. برای محو این بی‌عدالتی  اجتماعی هیچ روزنه‌ای امیدی وجود ندارد.  حکومت طالبان، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تنها نهاد حقوقی برای تشریح موازین حقوق ‌بشری  است، مخالفت دارد. کمیسیون حقوق بشر، به ‌برابری زن و مرد تاکید دارد که بر محور آن زنان همانند مردان حق ‌دارند از حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و مدنی بر‌خوردار گردند؛ پس حقوق بشر تنها نهاد یکسان‌سازی حقوقی است که در سایه آن زن و مرد به‌عنوان انسان برابر به ‌شما می‌آید. از طرفی حقوق ‌بشر نیاز به ترویج دارد. حکومت‌ها نقش عمده‌ای در ترویج ویا محدودسازی حقوق انسا‌ن‌ها دارد.

ایالت متحده امریکا، بزرگ‌ترین بستری برای رشد فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف و شگوفایی ارزش‌های حقوق بشری می‌باشد. از سال 2001 به ‌این‌سو، حضور ایالت متحده امریکا در افغاانستان، حقوق بشر با رویکرد مبنی بر یکسان‌سازی حقوقی ترویج یافت.

تغییر افکار عمومی مبنی بر پذیرش ارزش‌های حقوق بشری، بستر اجتماعی را فراهم ساخت تا مقدمه‌ای باشد برای بنیادی‌سازی اجتماعی، به تعقیب بسترسازی اجتماعی، بسترسازی حقوقی نیز صورت گرفت و برای اجرای عملی ارزش‌های حوق بشری، ابزارها و تضمین‌های حقوقی را فراهم نمود. قانون اساسی، به‌عنوان قانون مادر، پیش‌فرض‌های قانونی را بیان می‌دارد که بر مبنای آن، سلب حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان خلاف موازین حقوقی و قانونی است. ماده بیست و دوم قانون اساسی پایه نظام حقوقی مبتنی بر توازن را بنا نهاده است؛ اما با روی‌کارآمدن حکومت طالبان، توازن حقوقی بر پایه آزادی و ارزش‌های حقوق بشری‌که به وجود آمده بود، متزلزل گشته و خاطرات تلخ نابرابری حقوقی زنان تکرار می‌‌شود و دست‌آوردهای حقوقی که با حضور ایالت متحده امریکا حاصل‌شده بود از بین‌ رفته و دوباره فرهنگ مرد‌سالاری بر فرهنگ برابری حقوقی غالب‌شده است.

اصل برابری حقوقی

اصل برابری حقوقی، از مهم‌ترین دست‌آورد‌های چند سال اخیر محسوب می‌گردد. این اصل به‌عنوان تنظیم‌کننده خط‌ومشی زنده‌گی جمعی، از مهم‌ترین عنصر تغییر در اخلاق و فرهنگ مواصلت موازین حقوقی زنان به‌شمار می‌رود. بدون‌ شک برای تحکیم این سنگ‌ بنا، وجود سیستم قانون‌گذاری قوی برای تصویب و ضمانت اجرایی قانونی مبنی بر تامین حقوق زنان امر ضروری پنداشته می‌شود. در واقع، علاوه بر تغییر افکار عمومی، وجود سیستم قانون‌گذاری و قوی و ضمانت اجراهای آن از قوی‌ترین عنصر احقاق‌حق به‌شمار می‌رود؛ که با حضور جامعه جهانی، به‌ویژه، ایالت متحده امریکا این سنگ‌بنای قانونی در نظام حقوقی افغانستان گذاشته شد و نظام حقوقی افغانستان، در مسیر هماهنگی با سایر نظام‌های حقوقی جهان از حالت بدوی به حالت روشن‌گری جهت یافت. قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر، نماد اصل برابری حقوقی است که بر پایه آن، معضلات حقوق ابتدایی و اساسی زنان مانند عدم دسترسی زنان به حقوق اجتماعی و مدنی حل می‌گردد. ماده بیست و دوم قانون اساسی، بیان‌گر تمام عظمت و کرامت این است اصل است و مقرر می‌دارد که «هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند». این ماده با رویکرد مبتنی بر تغییر، به‌ حد اعظمی به‌کرامت انسان است که گویی تمام حجم و سنگینی نظام حقوقی کشور را حامل است.

تامین حقوق اجتماعی

اصل موازین حقوقی، اقتضای تحقق عدالت اجتماعی را دارد. تامین عدالت جنسیتی تامین‌کننده عدالت اجتماعی است. قدرت، ثروت و احترام از مؤلفه‌های تحقق عدالت جنسیتی در جامعه بشری می‌باشد؛ این سه مؤلفه زنجیره طبیعی حیات جمعی زنان و مردان محسوب می‌گردد. طبیعی به هر به چیزی گفته می‌شود که در اصل و ذات خود از آن صفت برخوردار باشد؛ این مؤلفه‌ها هم به صورت طبیعی به هر انسانی اعم از زن و مرد اعطا شده است که هیچ‌گاهی از هم نمی‌گسلد؛ اما استراتیژی فرهنگ مردسالاری همواره بر این ارزش‌های طبیعی و خدادادی تاخته و بر آن غالب شده است و ابزار جنگی آن هم محرومیت زنان از دسترسی به منابع اجتماعی می‌باشد، محرومیت زنان از حق فعالیت در امور سیاسی، آموزشی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی که از منابع مهم اجتماعی محسوب می‌گردد، عواقب ناگواری را به دنبال دارد.

افزایش فقر، بی‌سوادی، نقض حاکمیت قانون و افزایش جرایم جنایی، لطمه بزرگی به رشد توسعه ملی است، علاوه بر آن در بعد شخصی نیز تاثیر ناگوار دارد، بر زنان همواره برچسپ ضعیف‌بودن و ناتوان‌بودن زده‌ شده‌ است. تصور کلی بر این است که زنان محض تولید نسل بوده و  زمینه آسایش مردان را فراهم ‌‌می‌سازد. در جامعه افغانستان که مبتنی بر باورهای کلیشه‌ای و مردسالاری می‌باشد، این خشونت‌های معنوی از بدو آغاز تولد نوزاد دختر آغاز می‌گردد. مشارکت سیاسی، فعالیت‌های فرهنگی، حق تعلیم و تحصیل، آزادی در مسافرت و حق کار و حق دسترسی به بهداشت از نمونه‌های حقوق اجتماعی می‌باشند که بر پایه حمایت‌های ایتلاف بین‌المللی که ایالت متحده امریکا در راس آن بود و پشتوانه‌های حقوقی مورد تضمین قرارگرفت. در دو دهه‌ حکومت جمهوریت، زنان در فعالیت‌های سیاسی سهم گرفتند، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را پیدا کرد و نظر به قانون اساسی و قانون انتخابات، تصریح گردید که از جمع کاندیدای هر ولایت، معیار مشخصی از زنان باید حضور داشته باشد، زنان در مجلس سنا راه یافتند، منحیث نماینده به کشور دیگر حضور یافتند، در تشکیل شوراهای اجتماعی، انکشافی و توسعه‌ای، حق عضویت در احزاب، انجو ها، اتحادیه ها و شراکت در امور نظامی که مصداق‌های از مشارکت سیاسی می‌باشند،  سهم داشتند. زنان در فعالیت‌های فرهنگی مانند آواز خوانی و جشنواره‌ها راه یافتند. در زمینه بهداشت، توازن جنسیتی بر قرار شده، در قسمت ولادی، میزان مرگ و میر مادران و  نوزادان کاهش یافت. در زمینه اشتغال‌زایی، اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی، کمک شایانی نمود، و بر مبنای آن زنان هماند مردان حق دسترسی به شغل رسمی را دارند. در زمینه تعلیم و آموزش زنان، دولت خود را مکلف به ارایه خدمات آموزشی می‌دانست، خدماتی که شاگردان اعم از ذکور و اثات، به آن دسترسی داشتند و مهم‌تر از همه این‌که، به تحصیلات عالی که همگام با معیارهای استندرد آموزشی جهانی است، راه یافتند. محرومیت از حقوق مدنی، دلیل عمده عقب‌ماندگی زنان در جامعه افغانستان می‌باشد.

تعیین سن ازدواج مناسب، انتخاب همسر، حق طلاق، سرپرستی خانواده، حق ارث و حق مالکیت از مصداق‌های اولیه حقوق مدنی می‌‌باشد.

هرچند که پیش فرض اصل برابری حقوقی، بر خوداری زنان از حقوق مدنی را تو جیه می‌کند؛ اما تطبیق این اصل در ساحه حقوق مدنی نسبت به حقوقی اجتماعی، از رونق چندانی برخور دار نمی‌باشد. زنان به طور متمادی از مصداق‌های حقوق مدنی محروم است، علت آن هم ژرفنای باورهای زن‌ستیزانه می باشد.