خشونت علیه زنان در افغانستان؛ زخم کهنهی جهانی در کالبد یک ملت بحرانزده
شکستن دیوارهای سکوت در برابر خشونتهای ناملموس و ساختاری در افغانستان
نویسنده: غلام اصغر عزیزی
ورود
کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر) تنها یک تقویم نیست؛ بلکه یک فراخوان اضطراری برای شکستن دیوارهایی است که زن افغان را در طول تاریخ محصور کرده است. در حالی که جهان امروز برای رفع تبعیضهای مدرن تلاش میکند، افغانستان با تراکم تاریخی خشونتها دست و پنجه نرم میکند. این پدیده یک اتفاق تصادفی یا یک سنت محلی ساده نیست؛ بلکه نتیجهی یک سلسلهمراتب تاریخی، عرفهای تثبیتشده و ساختارهای قدرت است که نگاهی مالکانه و فرودست به زن را نهادینه کرده است.
این تحلیل تلاش دارد تا نشان دهد چگونه ریشههای جهانی خشونت (از زندهبهگور کردن دختران در اعصار باستان تا محرومیتهای مدنی در اروپای قرن بیستم) در بافت سنتی افغانستان به فرهنگی پذیرفتهشده از نابرابری تبدیل شده است؛ فرهنگی که امروزه به اوج خود در دو جبههی موازی رسیده است .خشونت سیستماتیک و ساختاری حاکمان و خشونتهای رفتاری ناملموس و روانی در درونیترین حوزهی خانواده. هدف این مقاله، درک عمق این بحران و بسیج برای مبارزهای است که باید از دیوار سکوت خانه آغاز شده و به آزادی ساختاری ختم شود.
1. خشونت علیه زنان معضل تاریخی، ساختاری و جهانی
خشونت جنسیتی، متأسفانه، پیشینهای به قدمت تاریخ دارد و ریشههای آن نه تنها در ساختارهای اجتماعی؛ بلکه در باورهای عمیقاً جاافتادهی جهانی نهفته است. در بسیاری از فرهنگها، خشونت علیه زنان نه یک انحراف؛ بلکه یک ابزار ساختاری برای حفظ نظم و کنترل اجتماعی بوده است.
اگر مروری به وضعیت زنان در گذشتههای دور تاریخ میاندازیم، میبینیم که نگاه مالکانه به زن، در اعماق تاریخ بشری وجود داشته است. یکی از فجیعترین نمونههای باستانی، سنت زنده به گور کردن دختران در میان اعراب قبل از اسلام بود. این عمل نهادینهشده، نه فقط یک قتل؛ بلکه نمادی از سلب ارزش مطلق حیات از جنس زن بود که او را مایه شرم و ضعف قبیله میدانستند.
در بسیاری از تمدنهای باستانی، زن به عنوان دارایی شوهر یا پدر تلقی میشد و فاقد حقوق مالکیت مستقل، حق رأی، یا حتی اختیار بر جسم خود بود.
اگر کمی نزدیکتر برگردیم متوجه میشویم، حتی در کشورهایی که امروز طلایهدار حقوق بشر نامیده میشود، وضعیت زنان در گذشته بسیار متزلزل و همراه با خشونت ساختاری بوده است. در کشور های اروپایی، زنان اغلب به عنوان موجوداتی “فاسد” و “ضعیفالاراده” تلقی میشدند. اوج این خشونت، پدیدهی محاکمه جادوگران بود که طی آن هزاران زن، بر اساس توهمات و ترسهای مذهبی و اجتماعی، شکنجه و اعدام شدند. این پدیده، نماد بارز خشونت حکومتی و نهادی علیه زنان در آن دوره است.
در کشورهای مدرن تا همین اواخر (قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰)، در بسیاری از کشورهای غربی، زنان از حقوق اساسی مدنی محروم بودند. آنان حق رأی دادن نداشتند، نمیتوانستند بدون اجازه شوهر حساب بانکی باز کنند، یا مالک املاک خود باشند. این سلب اختیارات، نوعی خشونت اقتصادی و سیاسی نهادینه شده بود. (به عنوان مثال، زنان در سوئیس تا سال ۱۹۷۱ حق رأی سراسری را به دست نیاوردند).
این نابرابری جهانی، بستری شد تا اعمال قدرت و کنترل بر زن از طریق سازوکارهای ایجاد قوانین نابرابر، سنتهای غلط و تفاسیر مذهبی سختگیرانه “طبیعی” جلوه داده شود.
تصویب قوانینی که برتری مرد بر زن را تثبیت میکرد (مانند قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزندان یا ارث). ایجاد عرفهایی که از زن انتظار اطاعت مطلق و سکوت در برابر خشونت را داشتند. استفاده ابزاری از متون دینی و ارائه تفاسیر زنستیزانه برای توجیه استبداد خانوادگی و سلب اختیار باعث گردید که خشونتهای پیدا و پنهان علیه زنان به شکل ساختاریافته و روشمند در طول دورههای طولانی باقی بماند و ریشه در فرهنگها، باورها و سنتهای غلط پیدا کند.
درک این موضوع نشان میدهد که خشونت علیه زنان ریشهای جهانی دارد و افغانستان در تداوم این میراث ناخوشایند تنها نیست؛ بلکه مسئله اینجاست که این کشور به دلیل تحولات داخلی، بهجای خروج از این میراث، همچنان عمیقاً در آن فرو رفته است و باید با این بستر تاریخی مبارزه کند.
۲. ساختار نابرابری جنسیتی در افغانستان
در افغانستان، نابرابری جنسیتی نه یک استثنا، که یک قاعده تاریخی بوده است. ساختارهای حکومتی گذشته، بهخصوص در دورههای سنتی، اغلب اهمیت کمی به حقوق فردی زنان میدادند و زن را در درجه اول تابع پدر، برادر و شوهر تعریف میکردند. این امر، نابرابری جنسیتی را از یک عمل به یک فرهنگ و عرف پذیرفتهشده تبدیل کرد، به طوری که حتی زنان خود نیز گاهی این تبعیض را به عنوان “بخش طبیعی سرنوشت” پذیرفته بودند.
این ساختارها با بهرهگیری از سنتهای ناپسند و قرائتهای افراطی و نادرست از متون دینی، سلب آزادی از زن را نه تنها مجاز؛ بلکه واجب جلوه دادند. این روند، اعمالکنندگان خشونت (مردان و حاکمان) را تقویت و تشویق کردند.
۳. امید مختومه زنان در بیست سال جمهوریت
در دورهی ۲۰ سالهی نظام جمهوری (پس از ۲۰۰۱)، با حضور جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و برنامههای آگاهیدهی، امید به تغییر در وجود زنان و مدافعین حقوق بشر زنده شد.
اقداماتی چون تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و تأسیس محاکم اختصاصی، حمایتهای قانونی از زنان را بهبود بخشید و سطح آگاهی زنان از حقوق خویش افزایش یافت.
حضور دختران و زنان در مکاتب و دانشگاهها، حضور 25درصدی زنان در نهادهای انتخابی، اشتغال در مناصب دولتی و نهادهای خصوصی، تعیین اندک؛ ولی امیدبخش در مناصب عالیرتبه دولتی، حمایتهای جامعه جهانی، فعالیتهای حمایتی و آگاهیبخشی نهادهای مدافع حقوق بشر، تشکیل گفتمانهای مردمی، این دیدگاه را در جامعه تقویت نمود که زنان نباید مورد خشونت و بدرفتاری اجتماعی و ساختاری قرار گیرد و علیه هرگونه خشونت و بدرفتاری واکنشهای زیادی مشاهده میگردید.
با این وجود، به دلیل ریشهدار بودن خشونت و نفوذ عمیق ساختارهای سنتی در قدرت، این اقدامات نتوانستند خشونت را بهطور کامل ریشهکن کنند. به ویژه در مناطق سنتیتر، زنان همچنان با محدودیتهای شدید، عدم دسترسی به عدالت و آزادیهای بسیار کمتری مواجه بودند. خشونت همچنان در بسیاری از نقاط کشور حکمفرما بود.
با همهی این مشکلات که در این دوره موجود بود، بازهم یک امیدواری نسبی در وجود زنان و دختران جوانه زده بود. باورها تقویت یافته بود که زنان مثل مردان از حقوق و امتیازات برابر برخوردار باشند و میتوان در حمایتقانونی از زنان حمایت نمود؛ اما این امیدها دیری نپایید که به ناامیدی تبدیل گردید و دوباره سایه ترس و بیم بر زنان بیشتر از پیش حاکم شد.
4. خشونتهای پنهان و آشکار؛ از خانه تا حاکمیت
در کنار خشونت فیزیکی و ساختاری، انواع دیگری از خشونت وجود دارد که زندگی زنان را تحتالشعاع قرار داده است و در اکثر موارد عاملان خشونت هم از پیامد و تاثیر اینگونه خشونتها ناآگاهاند و یا اعمال اینگونه رفتارها و عملکرد را جزء از حقوق و اختیارات قانونی خویش میدانند.
این شکل از خشونتها، که اغلب ناملموس و آرام صورت میگیرند، امنیت روانی و کرامت زن را در درونیترین حوزهی زندگیاش هدف قرار میدهند. زنان ممکن است حتی متوجه اعمال این نوع خشونتها نباشند، زیرا این رفتارها به عنوان رفتار”عادی” یا بخشی از “اطاعت” یا “رابطه زناشویی” جا افتادهاند.
این خشونت، عمیقترین و پنهانترین نوع آزار است که اغلب در جامعهی افغانستان بهوفور یافت میشود و به دلیل ناملموس بودن، حتی توسط خود قربانی نیز نادیده گرفته میشود.
اعمال سکوت طولانی، بیاعتنایی عمدی، یا اهمیت ندادن به حرفها و دغدغههای زن، دریغ کردن محبت و توجه عاطفی، هم نسبت به همسر و هم نسبت به فرزندان، ایجاد محدودیتهای سختگیرانه برای ملاقات با فامیل پدری، که نمونهی غمانگیز آن، زنان پس از دههها اجازه دیدار مییابند، از بارزترین نمونهی خشونت علیه زنان است. (براساس گزارشهای نشر شده، زنی در ولایت خوست پس از 19 سال از سوی شوهرش اجازه یافت که با خانواده پدری اش ملاقات داشته باشد).
گذشته از این، اکثر قریببهاتفاق زنان در افغانستان بر جسم خود کنترل ندارند. تصمیم لذتبردن از شریک جنسی، باروری و فواصل بین ولادتها، بدون اختیارات زنان و اکثرا به تصمیم مردان انجام میشود.
ممنوعیت یا مشروط کردن خروج زن از خانه، حتی برای دیدن اقوام نزدیک، قائل شدن فرق و تبعیض بین پسر و دختر در تحصیل، امکانات یا محبت که تأثیری عمیق و مخرب بر روح و روان دختران گذاشته و نابرابری را از درون نهادینه میکند.
فراتر از خانه، نمیتوان انکار نمود که در دوران حاکمیت طالبان، خشونت از سطح فردی فراتر رفته و به شکل یک خشونت دولتی و سیستماتیک اعمال میشود.
ممنوعیتهای آشکار از حق تحصیل، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، ورزش و آزادی انتخاب پوشش، زن را از صحنه عمومی حذف کرده و او را به موجودی وابسته و فاقد هویت اجتماعی تبدیل کرده است. این اقدامات، نه تنها نقض حقوق بشر؛ بلکه تلاشی سازمانیافته برای محو زنان از حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.
۵. راهکار
در فرایند کلام میتوان مواردی را به عنوان مقابله با خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان بر شمرد که گرچند تطبیق این موارد نیز مستلزم استراتیژی چندبعدی و تعهد همگانی است:
توانمندسازی زنان: تمرکز بر افزایش سواد حقوقی و مالی زنان، حتی در خفا، تا بتوانند خشونتهای پنهان را تشخیص داده و برای استقلال اقتصادی و روانی خود اقدام کنند.
تغییر روایتهای سنتی: فعالان مدنی و دینی معتدل باید تفاسیر نادرست و زنستیزانه از دین را به چالش کشیده و روایتهای مبتنی بر برابری و احترام را ترویج کنند.
فشار جامعه جهانی: نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر باید همچنان بر حاکمان فشار آورده و از حقوق بنیادین زنان افغانستان، بهویژه حق تحصیل و کار، دفاع کنند.
تربیت نسل نوین :آموزش به نسل جدید، بهخصوص مردان جوان، در مورد برابری جنسیتی و مسئولیت مشترک برای ایجاد یک محیط امن، از ضروریات فعلی جامعه میباشد.
برایند
خشونت علیه زنان در افغانستان، نتیجهی یک سلسلهمراتب تاریخی است که از سنتهای غلط آغاز شده، در قوانین گذشته تثبیت گشته و امروز به اوج خشونت ساختاری و پنهان رسیده است.
این بحران یک معمای پیچیده و چندلایه و نتیجهی یک همگرایی فاجعهبار میان میراث جهانی خشونتهای باستانی و قرون وسطایی و ساختارهای سنتی و قدرتطلبی حاکمان است. تلاشی که در دو دهه جمهوری برای ایجاد محاکم و قوانین صورت گرفت. گرچه کورسوی امیدی بود؛ اما به دلیل ریشهدار بودن خشونتهای رفتاری و مقاومت ساختار قدرت مردانه، نتوانست ریشههای نابرابری را از جا بکند.
امروز، وضعیت زنان افغانستان با دو شمشیر تهدید میشود: از یکسو، خشونت دولتی و سیستماتیک حکومت طالبان که زن را بهطور کامل از حیات عمومی محو میکند؛ و از سوی دیگر، خشونتهای پنهان، عاطفی و ناملموس در خانوادهها که روح و کرامت زن را در خلوت نابود میسازد.
فراخوان ما یک تقاضای تاریخی است؛ تشخیص و مقابله با خشونت پنهان و ایستادگی در برابر ساختارهای خشونتزا و ستممحور.
در نهایت، جامعه باید بپذیرد که سکوت عاطفی، بیتوجهی و محدودیت بر بدن زن، خود نوعی خشونت است. مردان و خانوادهها باید مسئولیت ایجاد محیط امن و محترمانه را بپذیرند.
جامعه جهانی و فعالان داخلی باید بیوقفه بر حق تحصیل، کار و آزادی زنان اصرار ورزند و خشونت ساختاری حاکمان را به رسمیت نشناسند.
ما باید درک کنیم که هیچ نوع خشونتی (نه آشکار و نه پنهان) قابل پذیرش نیست. مبارزه ما برای جامعهای است که در آن، زن افغان نه تنها از حق حیات؛ بلکه از حق زندگی با کرامت، استقلال و امنیت کامل روانی برخوردار باشد. صدای زنان افغانستان، باید پژواک صدای آگاهی در جهان باشد.