افغانستان؛ کشور «زن ممنوع!»
طارق قاسمی
افغانستان کشوری است که در آن به صورت سنتی و تاریخی زنان مورد ظلم، ستم، تبعیض، حذف و خشونت قرار می‌گیرند. این کشور در طول سده‌های پسین با توجه به حاکمیت قبیلوی یکی از کشورهای بسته و پر از تابوهای جنسیتی، فرهنگی و رسم و رواج‌های گوناگون به زیان زنان بوده و سلطه مرد و مرادنگی را در شکل‌های مختلف و متفاوت تضمین کرده است.
هرچند در سده‌های اخیر گاه‌گاهی نهصت‌هایی در جهت دفاع از زن و حضور او در سطح اجتماع شکل گرفته، اما پر واضح است که در اجتماعی مثل جامعه افغانستان که از نظر سنتی و مذهبی بسته است، اسم زن، صدای زن، چهره زن و حتی سبک رفتار زن برای مردان تحریک کننده است، چنین نهضت‌هایی در واقع به شمع نحیفی در باد می‌ماند که با یک نهیب سهمگین برای همیشه خاموش شده است.
در برهه‌هایی از تاریخ، حاکمیت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که زن را از چهار دیواری خانه بیرون آورده و در اجتماع حاضر کنند که بنا بر از بالا به پایین بودن این سازوکارها، در واقع به شکل قاعده‌مند و دارای پشتوانه عظیم فرهنگی نشده و در نیمه راه به سود مردانگی کنار رفته است.
نخستین تلاش‌ها در دوره امان‌الله خان در اوایل سده بیستم شکل گرفت. در این مقطع تاریخی، شاه امان‌الله خان تلاش کرد که جامعه سنتی افغانستان را مثل اروپا بسازد و اندکی مردانگی آن را با حضور زنان در مشاغل دولتی، نهادهای آموزشی و بازار کار تلطیف کند. روی این طرح، امان‌الله تاسیس مکتب مستورات، برچیدن برقع، فرستادن دختران به ترکیه و ایجاد جریه ارشاد النسوان را در دستور کار قرار داد. اما همین حرکت‌های نوگرایانه شاه به سود زنان در واقع با خشم طبقه سنتی، مذهبی و روستایی کشور مواجه شده و سرانجام گلیم سلطنت ده ساله او از سوی حبیب‌الله کلکانی برچیده شد.
پس از هجوم نادرخان و قتل حبیب‌الله کلکانی، کشور به روال پیش از امان‌الله برگشت و برای دهه‌ها خبری از نهضت‌های زنان دیده نشد، تا می‌رسیم به دهه دموکراسی و تدوین نخستین قانون اساسی دموکراتیک در کشور. در این دهه به نهضت زنان توجه ویژه می‌شود؛ زیرا ظاهرشاه متوجه شده که بدون حضور زنان در جامعه و بازار کار، پیشرفت کشور ممکن نیست. اصلاحات دوره شاهی تا آخرین هفته‌های حاکمیت داکتر نجیب با فراز و فرودهای فراوان ادامه می‌یابد، هرچند طبقه روستایی و مذهبی کشور هرگز از چنین نهضت‌هایی دل خوش نیستند و مترصد فرصتی نشسته‌اند که آن را قلع و قمع کنند.
با ایجاد دولت اسلامی مجاهدین، وضعیت تغییر می‌کند. زنان دوباره تاوان بزرگی می‌پردازند و در حدود زیادی از بازار کار و اجتماع حذف می‌شوند. بازار برقع دوباره رونق می‌یابد و ادبیات سیاسیون در برابر زنان تغییر می‌کند. این روند با ظهور حاکمیت نخست طالبان چنان افراطی می‌شود که در نیمه دوم دهه هفتاد میلادی به ندرت می‌توان زنی را در شهر کابل مشاهده کرد، آن هم با برقع و هزار اما و اگر. زنان به کلی از ادارات دولتی، نهادهای آموزشی و تحصیلی، بازار کار، شهرها، معابر و محافل حذف می‌شوند، گویی زنی در افغانستان نیست و این مردان بدون مادر زاده شده‌اند.
با شکست طالبان در سال 1380 خورشیدی و تاسیس اداره موقت و سپس نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در وضعیت زنان نیز تغییراتی آمد. در واقع می‌توان گفت که دوره بیست ساله جمهوری بهترین دوران برای زنان افغانستان بود؛ زیرا در این دوره زنان توانستند به مشاغل دولتی سطح بلند، وکالت پارلمان، وزارت، تحصیلات عالی، تجارت، سیاست و حمایت قانونی برسند. هرچند در این دوره نیز سنگ‌اندازی فرا راه زنان زیاد بود، ولی با توجه به قانون حمایت از زنان و توجه جامعه جهانی نسبت به حقوق زنان، این قشر توانست حضور خود را در سطح جامعه و سیاست تثبیت کند.
اما دوره جمهوری دولت مستعجل بود و دیری نپایید. اینک پس از دو دهه تمرین دموکراسی و آزادی طالبان برگشته و قوانین خود را دوباره پیاده می‌کنند.
امروز خبری نشر شد مبنی بر حذف دادستانی/سارنوالی‌های حمایت از زنان در ادارات دولتی. در مکتوبی که از سوی ریاست الوزرای طالبان به اداره امور این گروه فرستاده شده، تشکیل دادستانی زنان در ادارات دولتی کاملاً حذف شده؛ زیرا دیگر زنی در ادارات دولتی نیست که حمایت قانونی نیاز داشته باشد.
با توجه به حذف سیستماتیک زنان از مشاغل و معابر، می‌توان گفت که افغانستان کشور زن ممنوع، است.