عبور از مرزهای خودکامگی؛ شریعت به مثابه ابزار سرکوب
تکفیر منتقدان؛ مرز جدید سرکوب تحت لوای دین
اظهارات اخیر ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، نشاندهنده چرخشی خطرناک در ادبیات سیاسی این گروه است. او با «کافر» خواندن منتقدانِ کدگذاریهای قضایی جدید، عملاً هرگونه صدای مخالف را با برچسب ارتداد خفه میکند.
این رویکرد، فراتر از یک تغییر قانون ساده، نشاندهنده صعود به قلههای جدیدی از استبداد مذهبی است که در آن «خواست گروهی» با پوشش «احکام الهی» بر سرنوشت یک ملت تحمیل میشود.
طالبان با صراحت اعلام میکنند که هیچ اعتباری برای نظرات جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری قائل نیستند. ندامحمد ندیم با تأکید بر اینکه قوانین بر اساس فرمایش منتقدان تدوین نمیشود، پیامی روشن به جهان مخابره کرد: «ما به هر شکلی که بخواهیم حکومت میکنیم.» این سطح از شاخوشانه کشیدن دیپلماتیک، نشاندهنده آن است که گروه طالبان دیگر تلاشی برای کسب مشروعیت بینالمللی از طریق اصلاحات نمیکند، بلکه به دنبال تحمیل دیدگاههای قرونوسطایی خود به عنوان یک امر واقع است.
نکته تکاندهنده در «اصولنامه جزایی» جدید، رسمیت بخشیدن به بردهداری و تقسیمبندی شهروندان به طبقات مختلف است. این اقدام عملاً: پایه گذار یک نظام آپارتاید اجتماعی و مذهبی است.
اقلیتهای مذهبی را به حاشیه رانده و امنیت جانی آنها را سلب میکند.
مجوز قانونی برای سرکوب صریح و حتی قتل مخالفان سیاسی تحت لوای «اجرای حدود» صادر میکند.
هشدار وزیر تحصیلات عالی طالبان مبنی بر مجرم شناختن منتقدان، تیر خلاصی بر پیکره نیمهجان آزادی بیان در افغانستان است. وقتی نقد قانون، جرم تلقی شود و منتقد، کافر نامیده شود، فضا برای هرگونه گفتگو بسته شده و تنها ابزار باقیمانده برای این گروه، ارعاب و خشونت ساختارمند خواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که خودکامگی طالبان با سرعتی فراتر از تصور در حال ریشه دواندن است.