​از ممنوعیت کرسی تا برده‌داری مدرن؛ عبور طالبان از مرزهای زندگی خصوصی

غلام اصغر عزیزی

​گزارش‌ها از ولایت هرات حاکی از آن است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اقدامی بی‌سابقه، ساخت و استفاده از کرسی (وسیله گرمایشی سنتی) را ممنوع اعلام کرده‌اند.

این مأموران با هجوم به کارگاه‌های نجاران در منطقه چهارسوق هرات، دستور تخریب کرسی‌های موجود را صادر کرده و دلیل این کار را احتمال تماس پاهای نامحرم زیر کرسی و ناجایز بودن آن عنوان کرده‌اند.

​ممنوعیت استفاده از کرسی، که بخشی از فرهنگ و ضرورت‌های زیستی مردم در زمستان‌های سخت افغانستان است، نشان‌دهنده غلبه یک قرائت به شدت قشری و بدبینانه از دین بر فضای جامعه است.

این مداخلات که حتی حریم خصوصی خانواده‌ها در داخل خانه‌های‌شان را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها با منطق دینی سازگار نیست؛ بلکه باعث ایجاد شکاف عمیق میان مردم و باورهای مذهبی شده است. ناظران هشدار می‌دهند که این دین‌اجباری و سخت‌گیری‌های بیجا، موجی از دین‌گریزی را در میان نسل جوان و توده‌های مردم به راه انداخته است.

​محدودیت‌های طالبان اکنون از مسائل کلان سیاسی و آموزشی به جزیی‌ترین ابزارهای زندگی مانند کرسی رسیده است. این فشار مضاعف بر جامعه‌ی که با فقر، گرسنگی و بی‌کاری دست‌وپنج نرم می‌کند، مردم را به ستوه آورده است. تاریخ نشان داده است که وقتی فشارهای اجتماعی و دخالت در معیشت و سنت‌های مردم از حد بگذرد، پتانسیل انفجار اجتماعی و بحران‌های سیاسی غیرقابل کنترل افزایش می‌یابد.

​در کنار این محدودیت‌های روزمره، «اصول‌نامه جزایی» جدید طالبان نیز موجی از وحشت را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و آگاهان سیاسی معتقدند که این قوانین نه‌تنها حقوق اولیه انسانی را نقض می‌کند؛ بلکه با بازگرداندن مفاهیمی که بوی «برده‌داری مدرن» و سلب کامل اختیار از شهروندان را می‌دهد، زندگی عمومی را به مخاطره انداخته است.

این قوانین عملاً شهروند را به «رعیتی» فاقد حق انتخاب تبدیل کرده که حتی در نحوه گرم کردن خانه خود نیز صاحب اختیار نیست.

 ممنوعیت کرسی در هرات، تنها یک خبر ساده نیست؛ بلکه نمادی از یک استراتژی کلان برای کنترل مطلق تن و روان شهروندان است. تداوم این سیاست‌ها، افغانستان را با یک گسست جبران‌ناپذیر مواجه خواهد کرد که پیامدهای آن فراتر از مرزهای جغرافیایی این کشور خواهد بود.