تماميت ارضی و امنيت ملی كشور‌ها

از زمانی که حکومت های پراگنده ملوک الطوایفی و امپراتوری های بزرگ به دولت های ملی یا کشور-دولت تبدیل شدند و زمانيكه این دولت های ملی به صورت واحد هاي اصلی مناسبات بین المللی در آمدند، اصطلاح امنیت ملی و تمامیت ارضی بر سر زبان دولتمردان و رهبران نظامی افتاد. مفهوم امنیت همزاد جوامع انسانی کوچک و بزرگ بوده است. طبعا امنیت ملی و تمامیت ارضی مفهوم جدیدی است که با پیدایش پدیده دولت های ملی در دوران معاصر پدیدار شده است.
مهمترین نیاز هر جامعه، خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور باشد، تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است. کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی مانند موقعیت سوق الجیشی، منابع طبیعی، جمعیت، سطح رشد اقتصادی، انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند. به همین دلیل تصورات و توقعات آنها از حدود منافع شان در جامعه بین‌المللی یکسان نیست، و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع دولت ها‌ گاهی با یکدیگر متفاوت است و موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها می‌شود. به این دلیل می‌توان گفت تلاش برای تامین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین هدف های کشورها در عرصه بین‌المللی است.
یکی از نخستین کسانی که امنیت ملی را تعریف کرده است، والتر لیپمن (Lippman-walter) نویسنده و محقق آمریکایی است. او می‌گوید: یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد.
امروزه، حفظ استقلال و تماميت ارضی و مرزی کشور‎ها به ‎عنوان يک اصل جهانی مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است. هر چند به ‎نظر می ‎رسد در قرن بيست ‎و ‎يک، سازه‎ حکومت و قلمرو جغرافيایی کشورها تا حدودی دچار تحول خواهد شد، اما اصل حفظ تماميت ارضی، خدشه ‎ناپذير خواهد ماند.
اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است.
این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیر قانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو يك کشور بصورت یک کل مصؤن و تجزیه ناپذیر است و نمی تواند با توسل به زور، دیگرگون و یا تجزیه یابد.
سرزمین اساس مادی و شرط لازمی موجودیت یک دولت است. هیچ دولتی نمیتواند بدون سرزمین که بودگاه دولت را تعیین میکند، وجود داشته باشد. از اين رو است که دولت ها برای تامین تمامیت ارضی توجه خاص دارند.
منشور ملل متحد تمام اعضاي خود را مکلف میسازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت ها خودداری کنند. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است.
سرزمین ها دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت می تواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال نماید. به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسأله های مورد توجه دولت ها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اما کشور های محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دریایی (بحری) ندارند.
اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر میتوان دریافت. مثلن از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن دانسته میشود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید بکارگیری از زور نماید.
ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل میگوید: «همه‌ اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هر گونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند».
هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت نارواست. قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد. هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجۀ کاربرد زور یا تهدید به آن باشد، غیر قانونی است.
در سرزمین یا قلمرو یک کشور مردمان با تبارها، زبان ها، مذهب های گونه گون بودوباش دارند. هیچ کشوری در جهان نيست که باشندگان آن همه از یک تبار باشند، یا همه تنها یک زبان مادری داشته باشند و یا همه پیرو فقط یک مذهب باشند. کسانیکه تبار و زبان و مذهب دیگر دارند، باید دارندۀ همان حقوق و وظایف باشند که اکثریت باشندگان کشور دارند. شهروندان نباید بر اساس پیوندهای تباری، زبانی، دینی، فرهنگی و غیره تبعیض و تمایز شوند.
حقوق بین الملل، حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی را نیز در محدودۀ مرزی یک کشور شناخته است که باید رعایت شوند. همچنان حقوق بین الملل میگوید که حق تعین سرنوشت نمی تواند برای جدایي طلبی خشونت آمیز بهانه باشد.
اما دولت ها باید حقوق اقلیت های کشور را بشناسند و در عمل رعایت کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح کرده است که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند. همچنان، «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی» پس از تعریف و تصریح حقوق این اقلیت‌ها، در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید کرده است که «هیچ ‌یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز شمارد.»
از اين رو، حقوق بین الملل از یک سو دولت ها را مکلف کرده است که حقوق اقلیتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوی دیگر به اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها ابا ورزند.
شميمه احدي